آیا فارکس در ایران قانونی است؟ قانون، ابهامها و ریسکها
بعضی صفحهها با اطمینان مینویسند فارکس در ایران کاملاً قانونی است و بعضی دیگر آن را جرم میدانند. بسیاری از آنها به هیچ مادهای از قانون ارجاع نمیدهند. این مقاله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ابلاغیهٔ بانک مرکزی و بند تسویهٔ تفاوت قیمت ارز را کنار هم میگذارد تا روشن شود قانون کجا حرف صریح دارد و کجا ابهام میماند.
این مقاله برای معاملهگری است که میخواهد وضعیت حقوقی فارکس در ایران را بدون ادعای قطعی بداند. پس از آن میتواند به رگولاتوری بروکر برود.
در یک نگاه
- قانون صریح دربارهٔ فارکس برای شهروندان در دست نیست.
- معاملات ارزی تابع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
- بند تسویهٔ تفاوت قیمت ارز به قراردادهای تفاوت قیمت نزدیک است.
- «غیرقانونی»، «بدون مجوز» و «ممنوع» سه معنای جدا دارند.
- حکم شرعی با حکم قانونی یکی نیست.
آیا فارکس در ایران قانونی است؟
آیا فارکس در ایران قانونی است؟ پاسخ ساده «بله» یا «نه» دقیق نیست. قانون صریحی که معاملهگری فارکس را برای شهروندان مجاز یا ممنوع کند، در دست نیست، اما معاملات ارز تابع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مجوزهای بانک مرکزی است. ابهام حقوقی برای معاملهگر باقی میماند.
دو پاسخ رایج به این پرسش وجود دارد. گروهی میگویند چون هیچ قانونی نام فارکس را نبرده، معاملهگری در آن آزاد است. گروهی دیگر میگویند چون معاملهٔ ارز بدون مجوز قاچاق است، فارکس هم جرم است. هر دو پاسخ یک تکه از تصویر را میبینند و تکهٔ دیگر را کنار میگذارند.
فارکس (Forex) بازار جهانی خرید و فروش ارزهاست؛ یعنی جایی که یک ارز را با ارز دیگر مبادله میکنید. در ایران، ارز موضوع یک قانون مصوب مجلس است: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۹۲، که موادی از آن در ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ اصلاح شد. پس چارچوب ارزی کشور از قانون میآید، نه فقط از بخشنامه (دستور اداری یک نهاد).
به گزارش ایلنا در ۱۳۹۹/۰۲/۲۹، پیش از تصویب اصلاحیهٔ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، بندی دربارهٔ معاملهٔ ارزی مطرح بود که فقط با تسویهٔ تفاوت قیمت بسته میشود و ارزی در آن تحویل نمیشود. ممکن است عبارت متن نهایی با این نقل فرق کند. این سازوکار به حسابهای معاملاتی رایج فارکس شبیه است. با این حال، عبارت نقلشدهٔ آن بند واژهٔ فارکس را ندارد. نتیجه این است که نه «قانونی» قطعی درست است و نه «جرم» قطعی. وضعیت فارکس برای شهروند ایرانی، تا تاریخ نگارش، مبهم است و باید لایهبهلایه بررسی شود.
چارچوب قانونی معاملات ارزی در ایران چیست؟
چهار تاریخ ستون این چارچوباند: ۱۳۹۲، ۱۳۹۴/۰۷/۲۱، ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ و ۱۴۰۰/۱۱/۱۰. هر کدام لایهای به قواعد معاملهٔ ارز افزوده و یک رأی قضایی قدیمیتر هم پشت آنها ایستاده است.
- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ۱۳۹۲ و قانون اصلاح موادی از آن در ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ تصویب شد. پایگاه ملی قوانین و مقررات متن را با اعمال اصلاحات و الحاقات قانون ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ منتشر کرده است.
- قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسهٔ علنی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ مجلس تصویب شد. رئیسجمهور آن را با نامهٔ شمارهٔ ۸۵۸۰ در ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ابلاغ کرد.
- بانک مرکزی با نامهٔ ۹۷.۳۱۴۸۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ اعلام کرد خرید و فروش ارز میان صرافیهای مجاز، چه اسکناس و چه حواله، فقط با ثبت در سامانهٔ نظارت ارز (سنا) ممکن است.
- رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۶۷۸ دیوان عالی کشور، مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۸، به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، معاملات ارزی را به نظام بانکی سپرده و مقررات ارزی را جزو مقررات حکومتی دانسته است. رأی وحدت رویه رأیی است که دادگاهها در پروندههای مشابه باید از آن پیروی کنند. [S3]
قاعدهٔ اصلی این چارچوب ساده است: ورود، خروج، خرید، فروش و حوالهٔ ارز بدون مجوز لازم بانک مرکزی قاچاق ارز است. ایرنا این مصادیق را در ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ به نقل از بانک مرکزی گزارش کرد. به زبان ساده، ارز در ایران مثل باری است که باید از درِ رسمی بگذرد. همانطور که کالای وارداتی باید از گمرک رد شود، معاملهٔ ارز هم مسیر ثبتشده و مجوزدار دارد.
یک نکته را نباید از قلم انداخت. ابلاغیهٔ سنا دربارهٔ صرافیهاست، نه فارکس. این ابلاغیه فقط نشان میدهد معاملهٔ ارز در داخل کشور مسیری رسمی و ثبتشده دارد. در عبارتهایی که از این متنها نقل شده، نامی از حساب معاملاتی نزد بروکر خارجی نیامده است. پیوند دادن این متنها به فارکس تفسیر است، نه نقل مستقیم.
بند تسویه تفاوت قیمت ارز چه میگوید؟
این بند معاملهای را هدف گرفته که در آن ارزی دستبهدست نمیشود. بند «ت» الحاقی به ماده ۲ مکرر، به نقلی که ایلنا در ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ منتشر کرد و آفتابنیوز بازنشر داد، این نوع معامله را از مصادیق قاچاق ارز میشمارد. توصیف بند چنین است: هر معاملهٔ ارز، چه صرافی انجامش بدهد چه کس دیگر، که تحویل ارز و پول آن به روزهای آینده موکول شده اما به تحویل نمیرسد، یا از ابتدا قصد تحویل در کار نبوده و طرفین فقط میخواستند تفاوت قیمت ارز را تسویه کنند.
قیاس مغازه کمک میکند. فرض کنید از مغازهای کالایی پیشخرید میکنید و قرار است هفتهٔ بعد تحویلش بگیرید. این یک معاملهٔ واقعی است که فقط تحویلش عقب افتاده است. حالا فرض کنید شما و مغازهدار از اول قرار میگذارید هیچ کالایی تحویل نشود. اگر قیمت بالا رفت، مغازهدار تفاوت را به شما میدهد و اگر پایین آمد، شما به او. کالا اینجا فقط بهانهٔ حسابوکتاب است. بند «ت» همین حالت دوم را در بازار ارز هدف گرفته است.
قرارداد تفاوت قیمت (CFD) قراردادی است که در آن دو طرف بهجای تحویل دارایی، فقط اختلاف قیمت هنگام باز شدن و بسته شدن معامله را تسویه میکنند. در حسابهای معاملاتی رایج فارکس هم معمولاً ارزی به دست معاملهگر نمیرسد و موقعیت با همین تفاوت قیمت بسته میشود. شباهت سازوکار روشن است.
مهم
شباهت سازوکار، حکم قضایی نیست
عبارت نقلشدهٔ بند «ت» نامی از فارکس، بروکر خارجی یا حساب برونمرزی نمیبرد. تشخیص اینکه یک معاملهٔ مشخص مصداق این بند هست یا نه، کار مرجع قضایی است. خبر این بند هم پیش از تصویب اصلاحیه در ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ منتشر شد، پس عبارت متن نهایی ممکن است با این نقل فرق داشته باشد.
چه چیزی قانونا مشخص است و چه چیزی نه؟
خطای رایج این است که سکوت قانون دربارهٔ واژهٔ فارکس را به معنای آزادی کامل بگیرند، یا وجود قانون قاچاق ارز را به معنای ممنوعیت کامل. هر دو برداشت از متن جلوتر میروند. جدول زیر آنچه را با تاریخ و مرجع روشن است از آنچه روشن نیست جدا میکند.
وضعیت متنها و نقلهای چارچوب ارزی ایران تا تاریخ نگارش، به تفکیک مرجع و تاریخ
| موضوع | وضعیت | تاریخ | مرجع |
|---|---|---|---|
| قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاح موادی از آن | مشخص | ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ | مجلس؛ متن در پایگاه ملی قوانین |
| تصویب و ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز | مشخص | تصویب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰؛ ابلاغ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ با نامهٔ ۸۵۸۰ | مجلس و رئیسجمهور |
| ثبت خرید و فروش ارز میان صرافیهای مجاز در سنا | مشخص | ۱۳۹۷/۰۹/۰۸؛ نامهٔ ۹۷.۳۱۴۸۳۶ | بانک مرکزی |
| سپردن معاملات ارزی به نظام بانکی | خلاصهٔ ثانویه؛ نیازمند تطبیق با متن کامل رأی | رأی ۶۷۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۸ | دیوان عالی کشور، به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس |
| بند تسویهٔ تفاوت قیمت ارز | نقل خبری پیش از تصویب نهایی | خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ایلنا، بازنشر آفتابنیوز |
| نامبردن صریح از فارکس یا بروکر خارجی | نامشخص | ندارد | در عبارتهای نقلشده از متنهای بالا نیامده |
«وضعیت» مهمترین ستون این جدول است. پنج ردیف اول نشان میدهند معاملهٔ ارز در ایران قانون، نهاد ناظر و مسیر ثبت دارد. ردیف آخر نشان میدهد پل میان این قواعد و حساب فارکس نزد بروکر خارجی را هیچکدام از متنها و نقلهای بالا صریحاً نساخته است. پس پاسخ پرسش «آیا فارکس در ایران قانونی است» از کنار هم گذاشتن این ردیفها و تفسیر آنها به دست میآید، نه از خواندن یک ماده.
آنچه قانون میگوید با آنچه در یک پروندهٔ مشخص رخ میدهد یکی نیست. قانون مسیر رسمی معاملهٔ ارز را تعریف کرده است. اینکه دادگاه به یک پرونده چگونه رسیدگی کند، به تفسیرش از همین متنها بستگی دارد و از جدول بیرون نمیآید.
غیرقانونی، بدون مجوز و ممنوع چه فرقی دارند؟
این سه واژه در گفتوگوهای روزمره بهجای هم به کار میروند، ولی پیامدهای متفاوتی دارند.
- غیرقانونی: کاری که قانون مصوب آن را جرم یا تخلف شمرده و برایش مجازات گذاشته است. مصادیق قاچاق ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از این دستهاند.
- ممنوع: کاری که یک نهاد صلاحیتدار، مثلاً بانک مرکزی، با مقرره یا اطلاعیه منع کرده است. چنین منعی ممکن است پیامد کیفری داشته باشد یا فقط پیامد اداری.
- بدون مجوز یا بدون حمایت قانونی: فعالیتی که هیچ نهاد ناظر داخلی بر آن نظارت ندارد و اگر مشکلی پیش بیاید، نهادی برای پیگیری حق شما وجود ندارد. در معاملهٔ ارز، نبودِ مجوز لازم بانک مرکزی خودش از مصادیق اعلامی قاچاق ارز است؛ فقط بیرون از معاملهٔ ارز میتوان گفت چنین فعالیتی لزوماً جرم نیست.
قیاس کرایهٔ تاکسی فرق دستهٔ سوم را روشن میکند. اگر با خودرویی سفر کنید که عضو هیچ شرکت تاکسیرانی نیست و کیفتان در آن جا بماند، شرکتی وجود ندارد که پیگیری کند. مسئله جرم بودن یا نبودن سفر نیست؛ مسئله نبودن نهادی است که پاسخ بدهد.
گزارش اقتصادآنلاین در ۸ ژوئن ۲۰۲۰ نمونهای از سردرگمی واژههاست. طبق این گزارش، معاملهٔ ارز بیرون از دو سامانهٔ رسمی سنا و نیما غیرقانونی اعلام شد. واژهٔ forex در متن انگلیسی آن گزارش به بازار داخلی ارز اشاره دارد، نه به حساب برونمرزی معاملهگر. خواندن این خبر بهعنوان حکمی دربارهٔ فارکس به معنای رایجش خطاست.
جدا از پرسش کیفری، که تشخیصش با مرجع قضایی است، ریسک عملی دیگری هم هست: نبود حمایت ناظر داخلی. بروکری که در کشور دیگری ثبت شده، اگر مجوز داشته باشد، زیر نظر نهاد ناظر همان کشور است و نهاد ایرانی بر آن نظارت ندارد. برای همین، مسیر شکایت در داخل کشور روشن نیست. اینکه نهادهای ناظر خارجی چه حمایتی میدهند، موضوع مقالهٔ رگولاتوری بروکر است.
هشدار
مسیر شکایت از بروکر خارجی مبهم است
اگر بروکر خارجی برداشت وجه را متوقف کند، حساب را ببندد یا ورشکسته شود، ممکن است هیچ نهاد ایرانی شکایت شما را نپذیرد و بخشی از سرمایه یا همهٔ آن را از دست بدهید. شرایط پذیرش مشتری و بستن حساب را قرارداد و نهاد ناظر خودِ بروکر تعیین میکند.
حکم شرعی و حکم قانونی چه فرقی دارند؟
پرسش «فارکس حلال است یا حرام» با پرسش «فارکس قانونی است یا نه» دو پرسش جداست و پاسخ یکی جای دیگری را نمیگیرد.
حکم شرعی نظری است که یک مرجع تقلید بر پایهٔ منابع فقهی میدهد. این حکم برای کسی که از آن مرجع تقلید میکند حجت است و مراجع مختلف ممکن است دربارهٔ یک معامله نظرهای متفاوت داشته باشند. حکم قانونی متنی است که مجلس تصویب کرده و دولت ابلاغ کرده است. چنین حکمی برای همهٔ شهروندان لازمالاجراست و ضمانت اجرایش مجازات یا جریمهای است که دادگاه تعیین میکند.
نتیجهٔ عملی دو طرف دارد. حرامدانستن یک معامله در فتوایی خاص، خودبهخود آن را جرم نمیکند. جرمانگاری، یعنی جرم شمردن یک کار، در اصل به متن قانون نیاز دارد. البته مبنای دادگاه در موارد سکوت قانون پرسش جداگانهای است که در پاراگراف بعد آمده است. قانونی بودن یک معامله هم به پرسش شرعی پاسخ نمیدهد. اگر پاسخ شرعی برایتان مهم است، آن را از دفتر رسمی مرجع تقلید خود بپرسید، نه از نقلقولهای دستدوم در شبکههای اجتماعی.
یک مرز را هم باید دید. اینکه دادگاه در جایی که قانون ساکت است چه مبنایی را به کار میبرد، پرسشی حقوقی است و پاسخش را باید از وکیل دادگستری گرفت، نه از این مقاله.
مثال گامبهگام: یک معامله ارزی را چگونه دستهبندی کنیم؟
فرض کنید چهار وضعیت را کنار هم گذاشتهاید و میخواهید بدانید هر کدام با کدام قاعده سنجیده میشود. در هیچکدام قیمتی لازم نیست؛ آنچه اهمیت دارد، سازوکار معامله است.
- معاملهٔ ثبتشده: یک صرافی مجاز ارز را به صرافی مجاز دیگری میفروشد و معامله را در سنا ثبت میکند. این معامله در چارچوب ابلاغیهٔ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ بانک مرکزی قرار میگیرد.
- معاملهٔ تحویلدار بیرون از سامانه: دو نفر بیرون از صرافی قرار میگذارند ارز چند روز بعد تحویل شود و تحویل هم انجام میشود. این معامله بیرون از سنا و نیماست. گزارش ۸ ژوئن ۲۰۲۰ اقتصادآنلاین معاملهٔ ارز بیرون از این دو سامانه را غیرقانونی توصیف کرد، اما بافت آن گزارش قواعد صرافیهاست. خرید و فروش ارز بدون مجوز لازم هم در مصادیق اعلامی ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ آمده است.
- قرارداد تسویهٔ تفاوت: همان دو نفر از اول قصد تحویل ندارند و فقط قرار است تفاوت قیمت را با هم حساب کنند. این دقیقاً توصیفی است که بند «ت» در نقل خبری ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ آورده است.
- حساب فارکس نزد بروکر خارجی: شما در یک حساب برونمرزی ترید میکنید، ارزی تحویل نمیگیرید و طرف معامله بیرون از ایران است. این وضعیت به سومی شبیه است، اما در عبارتهای نقلشده از متنهای رسمی بالا، دستهبندی مستقیمی برای آن نیامده است.
برای وضعیت چهارم، این پرسشها را باید یک حقوقدان بسنجد:
- آیا قانون ابلاغشده در ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ همان عبارت بند «ت» را دارد که در نقل خبری آمده بود؟
- آیا معاملهای که طرف مقابلش شرکتی بیرون از ایران است، «معاملهٔ ارز» به معنای این قانون است؟
- واریز پول به حساب بروکر و برداشت از آن، جدا از خود معامله، با کدام بخش از مصادیق خرید، فروش و حوالهٔ ارز سنجیده میشود؟
این مثال حکم صادر نمیکند. فقط نشان میدهد هر قدم از تحلیل به کدام متن تکیه دارد و کجا متن تمام میشود و تفسیر شروع میشود.
وضعیت مجوز یک بروکر خارجی را چگونه بررسی کنیم؟
بررسی مجوز بروکر پنج گام دارد و هر گام را خودتان میتوانید انجام دهید.
- نام کامل حقوقی شرکت را پیدا کنید. این نام معمولاً پایین صفحهٔ اصلی سایت بروکر یا در قرارداد مشتری آمده است و ممکن است با نام برند فرق داشته باشد.
- کشور ثبت شرکت، نام نهاد ناظر و شمارهٔ مجوز را یادداشت کنید.
- سایت رسمی همان نهاد ناظر را خودتان باز کنید، نه از راه لینکی که در سایت بروکر گذاشته شده است.
- شمارهٔ مجوز را در فهرست عمومی نهاد ناظر جستوجو کنید و نام شرکت، نشانی سایت و نوع مجوز را با اطلاعات بروکر تطبیق دهید.
- بخش هشدارهای همان نهاد را ببینید. نهادهای ناظر معمولاً فهرستی از شرکتهایی منتشر میکنند که خود را بهدروغ دارای مجوز معرفی کردهاند.
یک گروه بروکری ممکن است چند شرکت در کشورهای مختلف داشته باشد. حسابی که شما باز میکنید شاید نزد شرکتی باشد که نهاد ناظر دیگری دارد. پس تطبیق نام شرکت در قرارداد شما با نام ثبتشده نزد نهاد ناظر، از دیدن لوگوی آن نهاد در سایت مهمتر است.
در بازار جهانی، نهادهای ناظر مالی به بروکرها مجوز میدهند، اما دامنهٔ نظارت و حمایتشان از کشوری به کشور دیگر فرق دارد. این پنج گام فقط نشان میدهد شرکت نزد کدام نهاد ثبت شده است، نه اینکه آن نهاد هنگام بروز مشکل چه حمایتی از شما میکند. با این حال، مجوز خارجی به معنای تأیید در ایران نیست. نهاد ناظر خارجی از مشتریان در محدودهٔ قواعد خودش حمایت میکند و این حمایت به قانون ایران ربطی ندارد. برای شناخت سطح حمایت نهادهای ناظر، مقالهٔ رگولاتوری بروکر را بخوانید.
شرایط شکست: این تحلیل کجا کار نمیکند؟
این مقاله یک نقشه است، نه رأی دادگاه. چند جای آن ممکن است با تغییر متن یا تفسیر جابهجا شود.
- بند «ت» از نقل خبری ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ آمده است، پیش از تصویب اصلاحیه در ۱۴۰۰/۱۱/۱۰. اگر متن نهایی عبارت یا شمارهٔ دیگری داشته باشد، تحلیل بند تسویهٔ تفاوت قیمت هم تغییر میکند.
- رأی وحدت رویهٔ ۶۷۸ در این مقاله از روی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس خلاصه شده است. دامنهٔ دقیق آن را فقط متن کامل رأی روشن میکند.
- گزارش ۸ ژوئن ۲۰۲۰ اقتصادآنلاین خبری رسانهای دربارهٔ بازار داخلی ارز است و جای متن مصوبه را نمیگیرد.
- ابلاغیهٔ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ بانک مرکزی قواعد صرافیها را بیان میکند و دربارهٔ حساب نزد بروکر خارجی چیزی نمیگوید.
- مقررات ارزی ممکن است با مصوبه یا ابلاغیهٔ تازه تغییر کند. آنچه این مقاله توصیف میکند، وضعیت تا تاریخ نگارش است.
تحلیل بالا برای بازار داخلی ارز و برای حساب برونمرزی یکسان کار نمیکند. متنهایی که این مقاله نقل کرده دربارهٔ اولی صریحترند و دربارهٔ دومی چیزی نمیگویند. فاصلهٔ این دو را تفسیر حقوقی پر میکند و تفسیر حقوقی کار دادگاه و وکیل است.
هشدار
این مقاله مشاورهٔ حقوقی نیست
اگر با پرونده، احضاریه یا تصمیم مالی مهمی روبهرو هستید، با وکیل دادگستری مشورت کنید. این مقاله متنهای رسمی و مرزهایشان را نشان میدهد، اما وضعیت حقوقی شخص شما را نمیسنجد.
هرچه اینجا میخوانید آموزشی است — نه سیگنالِ ترید، نه توصیهٔ خرید و فروش، نه وعدهٔ نتیجه. تصمیم آخر با خود شماست.
مرجع و تمرین مرتبط
الگو، ستاپ و واژهٔ مرتبط
پرسشهای پرتکرار
آیا فارکس در ایران جرم است؟
آیا بانک مرکزی فارکس را ممنوع کرده است؟
فارکس با بروکر خارجی از ایران قانونی است یا نه؟
آیا فارکس قاچاق ارز حساب میشود؟
آیا فارکس در ایران مجوز دارد؟
واژههای این مقاله
منابع
این مقاله با کمکِ ابزارهای هوش مصنوعی تهیه شده است. بازبین ثبتشده: بهنام مجیدی. سیاست تحریریه
دیدگاه خود را ارسال کن
ارسال دیدگاهمطالب مرتبط
ارسال دیدگاه
دیدگاهها پیش از انتشار بررسی میشوند. به پرسشهای معاملاتی پاسخ نمیدهیم و سیگنال نمیدهیم.
دیدگاهها (۰)
هنوز دیدگاهی ثبت نشده؛ اولین نفر باش.