مالیات ارز دیجیتال در ایران: قانون، معافیتها و وضعیت اجرا
پرسش رایج معاملهگران رمزارز در ایران ساده است: آیا از خرید و فروش رمزارز مالیات گرفته میشود؟ قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی رمزداراییها را مشمول مالیات کرده است، اما اینکه چه مالیاتی و از چه زمانی گرفته شود، به طرف معامله و به استقرار بستر اجرایی قانون بستگی دارد. این مقاله حکم قانون، سازوکار صورتحساب و موانع اجرا را جدا از هم توضیح میدهد.
این مقاله برای معاملهگری است که میخواهد بداند قانون مالیات رمزدارایی در ایران چه میگوید. بعد از آن سراغ رگولاتوری بروکر بروید.
در یک نگاه
- قانون در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شد.
- رمزریال از مالیات بر عایدی سرمایه مستثنا است.
- فروش به شخص تجاری مجاز از عایدی سرمایه معاف است.
- وصول به استقرار بستر اجرایی و اعلام وزیر وابسته است.
آیا قانون مصوبی درباره مالیات ارز دیجیتال در ایران هست؟
مالیات ارز دیجیتال در ایران تابع قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی است که مرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شد. رمزداراییها و رمزپولها، بهجز رمزریال، مشمولاند. عایدی فروش شخص غیرتجاری به شخص تجاری مجاز از مالیات عایدی سرمایه معاف است و فروش به سایر اشخاص تابع درآمد اتفاقی است. وصول به استقرار بستر اجرایی و اعلام رسمی وزیر اقتصاد وابسته است.
برای فهم وضعیت مالیات رمزارز باید دو موضوع را جدا کرد: تصویب قانون و آغاز اجرای مقررات مالیاتی. موضوع اول روشن است. مجلس قانون را در ۸ تیر ۱۴۰۴ تصویب کرد، شورای نگهبان در ۳۱ تیر ۱۴۰۴ آن را تأیید کرد و رئیسجمهور در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ ابلاغش کرد. طبق بند ۵ مادهٔ ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم که این قانون به آن افزوده است، «انواع رمزدارایی، رمزپول (به استثنای رمزریال جمهوری اسلامی ایران) و رمزارز» در فهرست داراییهای مشمول مالیات بر عایدی سرمایهاند.
مشمولبودن یک دارایی به این معنا نیست که از هر فروش آن مالیات گرفته میشود. تبصرهٔ ۵ مادهٔ ۴۶ حکم هر فروش را به شخصیت طرفهای معامله وابسته میکند و تبصرهٔ ۳ همان ماده اخذ مالیات را به استقرار بستر اجرایی مادهٔ ۱۶ مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانهٔ مؤدیان مشروط کرده است. اگر شما در بازار رمزارز ترید میکنید، با دو پرسش جدا روبهرو هستید: معاملهٔ شما در کدام حالت قانون قرار میگیرد، و آیا بستر اجرایی برای وصول مالیات مستقر شده است.
نکته
مصوبشده با اجراشده یکی نیست
خبر «تصویب» یا «تأیید» یک قانون فقط پایان مرحلهٔ قانونگذاری را گزارش میکند. ملاک آغاز وصول این مالیات، اعلامی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی طبق تبصرهٔ ۱۱ مادهٔ ۱۶ مکرر دربارهٔ استقرار بستر اجرایی در روزنامهٔ رسمی منتشر میکند، نه تیتر خبری.
قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی چه مسیری طی کرد؟
این قانون پس از چند مرحله اصلاح و بررسی در مجلس و شورای نگهبان تصویب شد و یکی از ایرادهای مسیرش دربارهٔ تعریف همین رمزداراییها بود. شورای نگهبان در خبری به تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ (۱۰ ژوئن ۲۰۲۳) اعلام کرد نسخهٔ اولیهٔ طرح را به مجلس برگردانده است. ایرادی که به رمزدارایی مربوط بود، به بند ۵ مادهٔ ۱۲ طرح برمیگشت؛ بندی که رمزپول و رمزدارایی را مشمول مالیات میکرد. به گفتهٔ شورای نگهبان، این بند بهدلیل نبود تعریف مشخص از رمزپول و رمزدارایی ابهام داشت. قانون مالیاتی برای مشمولکردن یک دارایی، اول باید بگوید آن دارایی دقیقاً چیست.
متن اصلاحشده در ۸ تیر ۱۴۰۴ در جلسهٔ علنی مجلس تصویب شد و شورای نگهبان آن را در ۳۱ تیر ۱۴۰۴ تأیید کرد. خبر این تأیید در ۴ مرداد ۱۴۰۴ منتشر شد؛ پس ۴ مرداد تاریخ خبر است، نه تاریخ خود تأیید. رئیسجمهور قانون را در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ ابلاغ کرد. متن نهایی، برخلاف نسخهٔ ۱۴۰۲، رمزدارایی و رمزپول را در مادهٔ ۳ تعریف کرده است.
یک قاعدهٔ زمانی هم در متن قانون هست که نباید با تاریخ رویداد یکی گرفته شود. مادهٔ ۱۶ مکرر برای تکمیل پایگاه اطلاعات مهلتی حداکثر بیستماهه پس از لازمالاجرا شدن همان ماده تعیین کرده است. این مهلت قاعده است، نه تاریخ آغاز وصول؛ نسبت آن با شروع عملی مالیات در بخش زمان اجرا آمده است.
زمینهٔ قدیمیتری هم وجود دارد که نباید با قانون مالیاتی یکی گرفته شود. بانک مرکزی در اطلاعیهای به تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۸ اعلام کرد ابلاغیهٔ چهاربندیاش دربارهٔ رمزارزها ابطال یا لغو نشده است. این اطلاعیه به مالیات مربوط نیست. جدول زیر این مسیر را به ترتیب تاریخ کنار هم میگذارد.
خط زمانی قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی و مقررات مرتبط با رمزارز
| تاریخ | نهاد | رویداد |
|---|---|---|
| ۴ شهریور ۱۳۹۸ | بانک مرکزی | اعلام ابطالنشدن ابلاغیهٔ چهاربندی دربارهٔ رمزارزها |
| ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | شورای نگهبان | بازگشت طرح به مجلس؛ از جمله ایراد ابهام بند ۵ مادهٔ ۱۲ بهدلیل نبود تعریف رمزپول و رمزدارایی |
| ۸ تیر ۱۴۰۴ | مجلس | تصویب قانون در جلسهٔ علنی |
| ۳۱ تیر ۱۴۰۴ | شورای نگهبان | تأیید قانون (خبر آن در ۴ مرداد ۱۴۰۴ منتشر شد) |
| ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ | رئیسجمهور | ابلاغ قانون |
رمزدارایی، رمزارز و رمزپول چگونه تعریف میشوند و رمزریال کجاست؟
در گفتوگوی روزمره، «ارز دیجیتال»، «رمزارز» و «کریپتو» به یک معنا به کار میروند؛ قانون اما این واژهها را با تعریف و رابطهٔ مشخص آورده است. تعریفها در بندهای ۲۴ و ۲۵ مادهٔ ۳ آمدهاند و شمول در بند ۵ مادهٔ ۴۶.
رمزدارایی (Crypto-asset)، طبق بند ۲۵ مادهٔ ۳، نوعی دارایی رقومی (دیجیتال) رمزنگاریشده است که در بستر پایگاه دادهٔ اشتراکی، بهصورت متمرکز یا غیرمتمرکز، ایجاد و مبادله میشود. رمزنگاریشده یعنی ثبت و انتقال دارایی با روشهای رمزنگاری محافظت میشود. پس معیار این تعریف دیجیتالبودن، رمزنگاری و بستر پایگاه دادهٔ اشتراکی است، نه نام یا کاربرد دارایی.
رمزپول، طبق بند ۲۴ مادهٔ ۳، پول موضوع بند «ض» مادهٔ ۱ قانون بانک مرکزی (مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰) است؛ یعنی قانون مالیاتی تعریف جداگانهای نساخته و معنای رمزپول را به قانون بانک مرکزی سپرده است. همان بند میگوید «رمزارز نوعی رمزپول محسوب میشود». بنابراین رمزارز (Cryptocurrency) در این قانون زیرمجموعهٔ رمزپول است.
رمزریال استثنای صریح بند ۵ مادهٔ ۴۶ است: قانون رمزپول را «به استثنای رمزریال جمهوری اسلامی ایران» مشمول کرده است. حالا که مرز واژهها روشن شد، معنای «مشمول» هم باید روشن شود. مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax) مالیاتی است که پایهاش سود حاصل از فروش یک دارایی است؛ قواعد محاسبهٔ این عایدی در بخش نرخ آمده است. حکم هر فروش رمزدارایی را هم باید جداگانه از تبصرهٔ ۵ مادهٔ ۴۶ خواند که دو بخش بعد آن را توضیح میدهند.
واژههای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی و وضعیت شمول آنها طبق بند ۵ مادهٔ ۴۶
| واژه | مبنای قانونی | وضعیت شمول |
|---|---|---|
| رمزدارایی | بند ۲۵ مادهٔ ۳: دارایی رقومی رمزنگاریشده در بستر پایگاه دادهٔ اشتراکی | مشمول |
| رمزپول | بند ۲۴ مادهٔ ۳: ارجاع به بند «ض» مادهٔ ۱ قانون بانک مرکزی | مشمول |
| رمزارز | نوعی رمزپول (بند ۲۴ مادهٔ ۳) | مشمول |
| رمزریال | استثنای صریح بند ۵ مادهٔ ۴۶ | مشمول نیست |
شخص تجاری مجاز و صورتحساب الکترونیکی چگونه کار میکنند؟
تکلیف صدور صورتحساب و معافیت مالیاتی دو حکم جدا هستند، هرچند هر دو به یک گروه از اشخاص برمیگردند. این گروه در جزء ۴ بند «ث» مادهٔ ۱۶ مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانهٔ مؤدیان آمده است: «اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش انواع ارز، رمزپول یا رمزدارایی». جزء ۳ همان بند هم اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش طلا و جواهر را میآورد. در این مقاله به این اشخاص «شخص تجاری مجاز» گفته میشود.
صدور صورتحساب تکلیف همین اشخاص است. طبق جزء ۴ بند «ث»، آنها برای معاملات ارز، رمزپول و رمزدارایی صورتحساب الکترونیکی (E-Invoice) صادر میکنند. صورتحساب الکترونیکی سندی دیجیتال است که مشخصات یک معامله را ثبت میکند و بهجای کاغذ، بهصورت داده جابهجا میشود.
معاملهٔ فاقد اطلاعات هویتی هم از این تکلیف بیرون نیست. قانون صدور صورتحساب را برای معاملات رمزپول و رمزدارایی «فاقد اطلاعات هویتی» انتقالگیرنده یا انتقالدهنده نیز الزامی کرده است. پس نمیتوان گفت در هر صورتحساب هویت هر دو طرف معامله ثبت میشود؛ قانون صدور را حتی وقتی هویت یک طرف در دست نیست، لازم دانسته است.
اثر مالیاتی فروش به شخص تجاری مجاز را مادهٔ صورتحساب تعیین نمیکند، بلکه تبصرهٔ ۵ مادهٔ ۴۶ تعیین میکند. اگر شخص غیرتجاری رمزدارایی را به شخص تجاری مجاز بفروشد، عایدی آن از مالیات فصل عایدی سرمایه معاف است. بخش بعد حالت مقابل را توضیح میدهد.
یک نکته را نباید با این سازوکار یکی گرفت. بانک مرکزی خبر ابلاغ «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها» را منتشر کرده است؛ عنوان این دستورالعمل از صرافیها بهطور کلی نام میبرد و نامی از سکوی رمزارز در آن نیست. مجوز هر نهاد برای فعالیت مشخصی صادر میشود؛ منطق مشابهی در رگولاتوری بروکر هم دیده میشود.
فروش رمزدارایی به سایر اشخاص چه حکمی دارد؟
اگر شخص غیرتجاری رمزدارایی را به کسی جز شخص تجاری مجاز بفروشد، طبق تبصرهٔ ۵ مادهٔ ۴۶ کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از این انتقال مشمول مالیات فصل ششم باب سوم، یعنی درآمد اتفاقی، میشود. پس معیار فقط محل معامله یا داخل و بیرون یک سکو نیست؛ نوع فروشنده (تجاری یا غیرتجاری) و شخصیت خریدار حکم را تعیین میکند.
«کل وجوه دریافتی» پایهٔ درآمد است، نه مبلغ مالیات. فرق آن با عایدی سرمایه را با یک مثال کیفی ببینید. فرض کنید شخص غیرتجاری رمزداراییای را که خریده، به یک شخص عادی بفروشد. در مالیات عایدی سرمایه، پایه تفاوت قیمت فروش و خرید است؛ اما در این حالت پایهٔ درآمد کل وجهی است که بابت فروش دریافت میکند، حتی اگر از این فروش زیان کرده باشد. مبلغ مالیات پس از بررسی معافیت مادهٔ ۱۲۶ و نرخ قانونی درآمد اتفاقی به دست میآید.
مادهٔ ۱۲۶ برای درآمد اتفاقی معافیتی دارد. طبق بند الف آن، این درآمد تا آستانهٔ پنج برابر معافیت مادهٔ ۸۴ یا بیست میلیارد ریال، هر کدام بیشتر باشد، با شرایط همان ماده معاف است و بند ب برای معافیت سقفی در طول عمر تعیین میکند. این معافیت همگانی و دائمی نیست و طبق تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۱۲۴، اعمال آن مانند اخذ خود مالیات درآمد اتفاقی به استقرار بستر اجرایی مادهٔ ۱۶ مکرر وابسته است.
پرسش رایج دیگر به صرافیهای خارجی برمیگردد. معیار تبصرهٔ ۵ شخصیت خریدار است، یعنی اینکه خریدار در شمار اشخاص جزء ۳ یا ۴ بند «ث» مادهٔ ۱۶ مکرر هست یا نه. حکم معامله روی سکوی خارجی را هم باید با همین معیار سنجید؛ حالت سوم مثال بخش بعد آن را نشان میدهد.
هشدار
پیامد «کل وجوه دریافتی» برای شما
در فروش به سایر اشخاص، پایهٔ درآمد کل وجوه دریافتی است، نه سود؛ بنابراین معاملهای که با زیان بسته شده هم ممکن است پس از استقرار بستر اجرایی و فراتر از آستانهٔ معافیت مادهٔ ۱۲۶ بار مالیاتی داشته باشد. این مقاله مشاورهٔ حقوقی فردی نیست و تصمیم دربارهٔ وضعیت مالیاتی خودتان را نباید فقط بر پایهٔ آن گرفت.
مثال گامبهگام: مسیر یک معامله از ثبت تا مالیات
این مثال روند ثبت معامله و تشخیص حکم مالیاتی آن را توضیح میدهد. فرض کنید شما شخص غیرتجاری هستید، یک رمزدارایی خریدهاید و مدتی بعد آن را میفروشید. همین فروش، بسته به اینکه خریدار کیست، به یکی از سه حالت زیر میرسد. مثال هیچ مبلغ یا نرخی ندارد.
مسیر اول: فروش به شخص تجاری مجاز
- خریدار از اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش رمزپول یا رمزدارایی است و برای معامله صورتحساب الکترونیکی صادر میکند؛ چون قانون صدور را برای معاملهٔ فاقد اطلاعات هویتی هم الزامی کرده، ثبت هویت شما در صورتحساب را نمیتوان مسلم گرفت.
- حکم مالیاتی را تبصرهٔ ۵ مادهٔ ۴۶ تعیین میکند: عایدی این فروش از مالیات فصل عایدی سرمایه معاف است.
- صدور صورتحساب تکلیف خریدار است و معافیت شما حکمی جداگانه است؛ یکی را نباید از دیگری نتیجه گرفت.
مسیر دوم: فروش به سایر اشخاص
- خریدار شخص تجاری مجاز نیست؛ برای مثال یک شخص عادی است.
- طبق تبصرهٔ ۵ مادهٔ ۴۶، کل وجوه دریافتی از این فروش پایهٔ درآمد اتفاقی است، نه فقط سود آن.
- مبلغ مالیات پس از بررسی معافیت مادهٔ ۱۲۶ و نرخ قانونی درآمد اتفاقی معلوم میشود.
- گرفتن این مالیات، چنانکه بخش زمان اجرا توضیح میدهد، به استقرار بستر اجرایی وابسته است.
حالت سوم معاوضه یا معامله در صرافی خارجی است. اگر یک رمزدارایی را با رمزدارایی دیگر معاوضه کنید یا روی سکوی خارجی بفروشید و نقش طرف معامله معلوم نباشد، متن قانون نتیجهٔ قطعی به دست نمیدهد، چون حکم تبصرهٔ ۵ به شخصیت خریدار بستگی دارد. در هر سه حالت، نگهداری سوابق خرید و فروش کمک میکند حکم هر معامله را بعداً تشخیص دهید.
قانون از چه زمانی عملا اجرا میشود و به چه سامانهای وابسته است؟
شروع عملی این مالیات به یک رویداد وابسته است، نه به یک تاریخ تقویمی. طبق تبصرهٔ ۳ مادهٔ ۴۶، اخذ مالیات فصل عایدی سرمایه مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع مادهٔ ۱۶ مکرر است و طبق تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۱۲۴، اخذ مالیات درآمد اتفاقی و اعمال معافیت مادهٔ ۱۲۶ هم همین شرط را دارد. طبق تبصرهٔ ۱۱ مادهٔ ۱۶ مکرر، وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است همزمان با استقرار این بستر، آن را از طریق روزنامهٔ رسمی و درگاههای الکترونیکی اعلام کند.
وضعیت استقرار را فقط اعلام رسمی وزیر امور اقتصادی و دارایی روشن میکند؛ گزارشهای پیشین دربارهٔ مستقر نبودن سامانه فقط وضعیت تاریخ خودشان را نشان میدهند. مبنای قانونی شرط استقرار، همان تبصرهٔ ۳ مادهٔ ۴۶ است.
اعلام رسمی استقرار بستر اجرایی تا آبان ۱۴۰۵ احراز نشد. این یعنی نه میتوان گفت وصول آغاز شده و نه میتوان با قطعیت گفت آغاز نشده است. پایان مهلت بیستماههٔ مادهٔ ۱۶ مکرر هم بهخودیخود اثبات آغاز وصول نیست.
شرط دیگر به سکوهای تبادل رمزارز برمیگردد. به گزارش تسنیم در ۱۸ آبان ۱۴۰۵، بانک مرکزی اعلام کرد ضوابط فعالیت سکوهای تبادل رمزارز در ۱۳ مهر ۱۴۰۴ تصویب شده و کاربرگهای اخذ مجوز بهزودی ابلاغ میشود. این خبر نه صدور مجوز برای همهٔ سکوها را ثابت میکند و نه نبود مجوز را؛ وضعیت هر سکو را باید جداگانه استعلام کرد.
اگر تیتری از «آغاز مالیات بر رمزارزها» خبر بدهد، آن را با همین سازوکار بسنجید. تاریخ شروع وصول را اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی در روزنامهٔ رسمی دربارهٔ استقرار بستر اجرایی مادهٔ ۱۶ مکرر روشن میکند.
نرخ مالیات چقدر است و چه چیزی روشن نیست؟
طبق مادهٔ ۴۹، عایدی سرمایهٔ مشمول با نرخ مقرر در مادهٔ ۱۳۱ مشمول مالیات است. تبصرهٔ ۱ همان ماده یک حالت را جدا کرده است: اگر دورهٔ تملک کمتر از یک سال باشد، نرخ ده واحد درصد بیشتر از بالاترین نرخ مادهٔ ۱۳۱ است. قواعد محاسبهٔ خود عایدی، یعنی قیمت خرید، دورهٔ تملک، زیان و کسورات، در مادهٔ ۴۸ آمده است.
برای رمزدارایی اما پیش از نرخ باید حکم تبصرهٔ ۵ مادهٔ ۴۶ را دید. در فروش شخص غیرتجاری به شخص تجاری مجاز، عایدی از مالیات این فصل معاف است و نرخ مادهٔ ۴۹ به آن نمیرسد. در فروش به سایر اشخاص، پایهٔ مالیات درآمد اتفاقی است و مبلغ آن با معافیت مادهٔ ۱۲۶ و نرخ قانونی همان فصل سنجیده میشود. بنابراین یک نرخ ثابت و واحد برای همهٔ فروشهای رمزارز وجود ندارد.
وضعیت عملی اجرا موضوع جداگانهای است: حتی با روشنبودن احکام نرخ و معافیت، وصول به استقرار بستر اجرایی و اعلام رسمی آن بستگی دارد. با این حساب، چند موضوع هنوز روشن نیست:
- عدد نرخهای مادهٔ ۱۳۱؛ برای آن باید به متن همان ماده مراجعه کرد
- تاریخ استقرار بستر اجرایی مادهٔ ۱۶ مکرر و اعلام رسمی آن
- مالیات درآمد حاصل از استخراج رمزارز؛ استخراج فعالیتی جدا از معاملهٔ رمزدارایی است و ممکن است در چارچوب مالیات بر درآمد فعالیت اقتصادی بررسی شود، نه لزوماً عایدی سرمایه
نکته
عدد نرخ را از کجا بپذیرید
وقتی دربارهٔ مالیات کریپتو عددی میشنوید، اول ببینید به کدام ماده ارجاع دارد و آیا حکم تبصرهٔ ۵ مادهٔ ۴۶، یعنی معافیت یا درآمد اتفاقی، در آن دیده شده است. نرخی که شمارهٔ ماده ندارد، برای تصمیم مالیاتی مبنای مطمئنی نیست.
موانع و پیشنیازهای اجرای مالیات رمزارز چیست؟
به گزارش تسنیم در ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۳۵۰ شخص حقیقی فعال در بازار رمزارز که پروندهٔ مالیاتی نداشتند، با گردش مالی مجموعاً بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان شناسایی و برای بررسی به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند. این عدد گردش مالی است و برابر مالیات پرداختنشده یا فرار مالیاتی اثباتشده نیست. مخرج آن هم همهٔ فعالان بازار نیست، بلکه فقط افرادی است که بدون پروندهٔ مالیاتی شناسایی شدهاند. [S4]
این عدد فاصلهٔ میان فعالیت در بازار و ثبت در نظام مالیاتی را نشان میدهد. اجرای مالیات رمزارز چند پیشنیاز دارد که نبود هر کدام میتواند مانع وصول شود:
- زیرساخت: بستر اجرایی مادهٔ ۱۶ مکرر که اخذ مالیات و اعمال معافیت به آن وابسته است.
- اعلام رسمی: استقرار بستر باید با اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی در روزنامهٔ رسمی همراه باشد.
- مجوز سکوها: تشخیص اینکه کدام سکو شخص تجاری مجاز است، به وضعیت مجوز همان سکو بستگی دارد.
- شناسایی اشخاص: حکم تبصرهٔ ۵ به شخصیت فروشنده و خریدار بستگی دارد و صورتحساب ممکن است فاقد اطلاعات هویتی یک طرف باشد، پس شناسایی طرفهای معامله خودش یک پیشنیاز است.
مهم
جمعبندی عملی برای معاملهگر
پیش از هر تصمیم مالیاتی، بررسی کنید آیا وزیر امور اقتصادی و دارایی استقرار بستر اجرایی را در روزنامهٔ رسمی اعلام کرده است. در هر فروش تشخیص دهید طرف معامله شخص تجاری مجاز است یا نه، سوابق خرید و فروش خود را نگه دارید و برای وضعیت شخصی با مشاور مالیاتی دارای صلاحیت مشورت کنید. خبرهای مربوط به سامانه و مجوز سکوها را همیشه با تاریخ انتشارشان بخوانید.
هرچه اینجا میخوانید آموزشی است — نه سیگنالِ ترید، نه توصیهٔ خرید و فروش، نه وعدهٔ نتیجه. تصمیم آخر با خود شماست.
مرجع و تمرین مرتبط
الگو، ستاپ و واژهٔ مرتبط
پرسشهای پرتکرار
آیا باید سود ترید رمزارز را در اظهارنامه مالیاتی بنویسم؟
معامله در صرافی خارجی مشمول مالیات است یا نه
صورتحساب الکترونیکی صرافی رمزارز چیست
مالیات بر عایدی سرمایه رمزارز از کی اجرا میشود
واژههای این مقاله
منابع
این مقاله با کمکِ ابزارهای هوش مصنوعی تهیه شده است. سیاست تحریریه
دیدگاه خود را ارسال کن
ارسال دیدگاهمطالب مرتبط
ارسال دیدگاه
دیدگاهها پیش از انتشار بررسی میشوند. به پرسشهای معاملاتی پاسخ نمیدهیم و سیگنال نمیدهیم.
دیدگاهها (۰)
هنوز دیدگاهی ثبت نشده؛ اولین نفر باش.