محدودیتهای رمزارز برای کاربران ایرانی؛ چهار لایه
وقتی حساب یک کاربر ایرانی در صرافی بسته میشود، معمولاً همهچیز گردن «تحریم» میافتد. ولی این محدودیتها از چهار لایهٔ جدا میآیند: مقررات بانک مرکزی، تحریم آمریکا علیه صرافیهای ایرانی، سیاست صرافیهای خارجی و محدودیتهای عملیاتی گزارششده. هر لایه نهاد مرجع و مخاطب خودش را دارد و با بقیه یکی نیست.
این مقاله برای ایرانیای است که میخواهد بداند هر محدودیت از کدام نهاد میآید؛ برای چارچوب حقوقی کامل به مقالهٔ قوانین ارز دیجیتال در ایران بروید.
در یک نگاه
- بانک مرکزی: فقط رمزارز استخراجشدهٔ داخلی طبق ضوابط مجاز است.
- اموال تحریمشدهها نزد اشخاص آمریکایی مسدود و گزارش میشود.
- بایننس محل اقامت را ملاک میگیرد، نه ملیت را.
- ساعت کار محدود صرافیهای داخلی فقط گزارش رسانهای است.
- صرافی ارزی و صرافی رمزارزی دو مجوز و دو چیز جدا هستند.
محدودیتهای رمزارز برای کاربران ایرانی از چه لایههایی ساخته شده است؟
محدودیتهای رمزارز برای کاربران ایرانی چهار لایه دارد: بانک مرکزی در ۱۴۰۰ فقط رمزارز استخراجشدهٔ داخلی را طبق ضوابط و در پرداخت ارزی مجاز دانست، خزانهداری آمریکا در ۲ ژوئن ۲۰۲۶ چهار صرافی ایرانی را تحریم کرد، بایننس طبق گزارش ۲۰۲۳ ملاک را محل اقامت میدانست، نه ملیت و ساعت کار محدود گزارششدهٔ ۲۰۲۵ در صفحهٔ بانک مرکزی تأیید نشد.
این لایهها نه از یک نهاد میآیند و نه یک نفر را هدف میگیرند. لایهٔ اول قاعدهٔ داخلی ایران است. لایهٔ دوم تصمیم دولت آمریکاست. لایهٔ سوم قاعدهٔ داخلی یک شرکت خصوصی است و لایهٔ چهارم خبری رسانهای است که در صفحهٔ بانک مرکزی تأیید نشد. اگر اینها را با هم یکی بگیرید، ممکن است تحریم یک صرافی را تحریم مشتریانش بخوانید، یا گزارش یک رسانه را جای مصوبه بگذارید.
برای هر کسی که با ارز دیجیتال سروکار دارد، اولین پرسش دربارهٔ هر محدودیت این است که از کدام لایه آمده است. جدول زیر همین را کنار هم میگذارد.
چهار لایهٔ محدودیت، نهاد مرجع و وضعیت سند هر لایه
| لایه | نهاد مرجع | چه کسی را محدود میکند | وضعیت سند |
|---|---|---|---|
| مقررات داخلی | بانک مرکزی ایران و هیئت وزیران | اشخاص و معاملات داخل ایران | اطلاعیهٔ رسمی ۱۴۰۰ و مصوبهٔ ۱۳۹۸ |
| تحریم صرافیهای ایرانی | وزارت خزانهداری آمریکا | اشخاص آمریکایی (اثر مستقیم) در رابطه با چهار صرافی فهرستشده | بیانیهٔ رسمی ۲ ژوئن ۲۰۲۶ |
| سیاست صرافی خارجی | خود صرافی، مثل بایننس | کاربر مستقر در ایران | قاعدهٔ داخلی شرکت با ملاک محل اقامت (گزارش ۲۰۲۳) |
| محدودیت عملیاتی | نسبتدادهشده به بانک مرکزی | صرافیهای داخلی | گزارش رسانهای ۲۰۲۵، تأییدنشده در صفحهٔ بانک مرکزی |
ستون آخر مهمترین ستون جدول است. دو لایهٔ اول متن رسمی با تاریخ دارند. لایهٔ سوم به گفتهٔ خود شرکت متکی است و لایهٔ چهارم فقط به گزارش رسانهای. بخشهای بعد هر ردیف را جداگانه باز میکنند.
بانک مرکزی درباره رمزارز چه گفته و چه چیزی را مجاز دانسته است؟
بانک مرکزی فقط یک کاربرد مشخص را مجاز دانسته است: رمزارزی که در داخل کشور استخراج شده و طبق ضوابط به کار میرود. معامله و خرید و فروش بقیهٔ رمزارزها، به تصریح همین نهاد، مجاز نیست.
این حکم در اطلاعیهٔ روابط عمومی بانک مرکزی در ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ (حدود ۵ مه ۲۰۲۱) آمد. بانک مرکزی در این اطلاعیه به مصوبهٔ هیئت دولت ارجاع داد. کاربرد مجاز را هم مشخص کرد: پرداخت ارزی بابت واردات با رمزارز استخراجشدهٔ داخلی، از مسیر صرافیهای مجاز و بانکها و در چارچوب ضوابط.
طبق مصوبه هیئت دولت تنها رمزارزهای استخراجی در داخل کشور طبق ضوابط میتواند مورد استفاده قرار گیرد … معامله و خرید فروش رمزارزهای دیگر مجاز نیست.
اطلاعیهٔ روابط عمومی بانک مرکزی، ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
همان اطلاعیه یک توصیهٔ صریح هم دارد. بانک مرکزی به عموم توصیه کرده از خرید و فروش رمزارز خودداری کنند. این نهاد همهٔ ریسک تبادل را هم بر عهدهٔ طرفین معامله گذاشته است. یعنی اگر در معاملهای ضرر کنید یا طرف مقابل به تعهدش عمل نکند، طبق این متن، نهاد رسمیای پاسخگوی آن نیست. نکتهٔ دیگر این است که اطلاعیه جریمهٔ مشخصی تعیین نمیکند و لحنش توصیه و هشدار است.
این موضع پیش از ۱۴۰۰ هم سابقه داشت: بانک مرکزی در ۴ شهریور ۱۳۹۸ (۲۶ اوت ۲۰۱۹) اعلام کرد ابلاغیهٔ قبلیاش دربارهٔ رمزارزها ابطال یا لغو نشده است.
میان متن و عمل باید فرق گذاشت. متن رسمی، تا تاریخ نگارش، خرید و فروش رمزارزهایی جز رمزارز استخراجشدهٔ داخلی را مجاز نمیداند. در عمل، صرافیهای رمزارزی داخلی فعال بودهاند و چهار تا از آنها همانهایی هستند که خزانهداری آمریکا در ۲۰۲۶ تحریم کرد. برای چارچوب حقوقی کامل، مقالهٔ قوانین ارز دیجیتال در ایران را ببینید.
مصوبه هیئت وزیران درباره رمزارز و استخراج چه میگوید؟
هیئت وزیران استفاده از رمزارز را فقط با پذیرش ریسک طرفین ممکن میداند و استخراج را به مجوز دولتی گره زده است. این تصمیم در تصویبنامهٔ شمارهٔ ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ (۴ اوت ۲۰۱۹) آمده است. [S4]
استخراج یا ماینینگ یعنی به کار گرفتن دستگاههای رایانهای برای تولید رمزارز تازه. به گزارش زومیت، این نکتهها در مصوبه آمده است:
- استفاده از رمزارز فقط با پذیرش ریسک طرفین است و دولت یا بانک آن را تضمین نمیکنند.
- رمزارز در معاملات داخلی مجاز شمرده نمیشود.
- استخراج رمزارز با گرفتن مجوز از وزارت صمت مجاز است.
- محل استخراج باید بیش از ۱۲۰ کیلومتر از تهران، ۵۰ کیلومتر از اصفهان و ۳۰ کیلومتر از مراکز استانهای دیگر فاصله داشته باشد.
این مصوبه با اطلاعیهٔ بانک مرکزی جور درمیآید. وقتی تنها رمزارز قابل استفاده رمزارز استخراجشدهٔ داخلی باشد، مجوز استخراج عملاً دروازهٔ ورود به همان مسیر مجاز است. کسی که بدون این مجوز استخراج کند، بیرون از این چارچوب قرار میگیرد.
جزئیات بالا از گزارش زومیت دربارهٔ ابلاغ آییننامه آمده و منبع ثانویه است. اگر قصد استناد حقوقی دارید، متن رسمی تصویبنامه را با همین شماره و تاریخ پیدا کنید و فاصلهها را با آن تطبیق دهید.
صرافی ارزی با صرافی رمزارزی چه فرقی دارد؟
یک خطای رایج این است که تابلوی «صرافی» را نشانهٔ مجوز رمزارز بگیرند. پروانهٔ صرافی ارزی و فعالیت صرافی رمزارزی دو چیز جدا هستند.
قاعدهٔ صرافیهای ارزی در «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها» آمده است. شورای پول و اعتبار این دستورالعمل را در ۱۶ آبان ۱۴۰۲ تصویب کرد و بانک مرکزی آن را در ۱ آذر ۱۴۰۲ ابلاغ کرد. نوع اول پروانه برای خرید و فروش نقدی ارز و سکه است. حداقل سرمایهٔ این نوع در تهران و برخی شهرهای بزرگ ۲۵۰ میلیارد ریال و در سایر شهرها ۱۳۰ میلیارد ریال است. [S3]
در متن ابلاغیهٔ بانک مرکزی دربارهٔ این دستورالعمل، اشارهای به رمزارز نیامده است. پس دستکم طبق همین ابلاغیه، پروانهٔ صرافی ارزی مجوز خرید و فروش رمزارز نیست.
وضع شبیه پروانهٔ کسب است. مغازهای که پروانهٔ نانوایی دارد، با همان پروانه نمیتواند دارو بفروشد، حتی اگر داروخانه درِ کناریاش باشد. پروانه فقط همان کاری را پوشش میدهد که در آن نوشته شده است.
این تفاوت برای خواندن خبرها هم به کار میآید. وقتی در بیانیهٔ خزانهداری آمریکا از «صرافی رمزارزی ایرانی» نام برده میشود، منظور پلتفرمهایی مثل نوبیتکس است که رمزارز دادوستد میکنند. صرافیهایی که با پروانهٔ بانک مرکزی ارز نقد و سکه میفروشند، موضوع آن بیانیه نیستند.
تحریم صرافیهای رمزارزی ایرانی (OFAC، ۲۰۲۶) دقیقا چه کسی را و چگونه محدود میکند؟
این تحریم چهار صرافی ایرانی را فهرست کرد و اثر مستقیمش متوجه اشخاص آمریکایی است، نه دارایی کاربران ایرانی نزد صرافی داخلی. برای فهم دقیقش سه چیز را جدا ببینید: چه کسی فهرست شد، به چه دلیلی و با چه اثری.
دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC)، زیرمجموعهٔ وزارت خزانهداری آمریکا، در ۲ ژوئن ۲۰۲۶ چهار صرافی رمزارزی ایرانی را تحریم کرد: نوبیتکس، والکس، بیتپین و رمزینکس. والکس، بیتپین و رمزینکس بر پایهٔ فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ فهرست شدند. این فرمان به فعالیت در بخش مالی ایران مربوط است. مبنای حقوقی فهرستشدن نوبیتکس در این مقاله نیامده است.
خزانهداری آمریکا برای توضیح تصمیمش چند ادعا مطرح کرده است. به برآورد این نهاد، نوبیتکس در ۲۰۲۵ بیش از ۵۰ درصد کل ورودی دارایی دیجیتال به ایران را پردازش کرده است. سهم والکس از همان ورودی ۱۲ درصد و سهم بیتپین ۱۰ درصد بوده است. خزانهداری همچنین مدعی است نوبیتکس به بانک مرکزی ایران کمک کرده به صدها میلیون دلار استیبلکوین دسترسی پیدا کند. استیبلکوین رمزارزی است که ارزشش به یک ارز رسمی مثل دلار گره خورده است. این عددها و ادعاها از نهاد تحریمکننده آمده و تأیید مستقل ندارد. [S4,S6]
اثر حقوقی در متن بیانیه روشن است. همهٔ اموال و منافع اشخاص فهرستشده که در آمریکا یا در اختیار و کنترل اشخاص آمریکایی باشد، مسدود میشود و باید به دفتر کنترل داراییها گزارش شود. قاعدهٔ ۵۰ درصد مالکیت هم اعمال میشود. هر واحدی که ۵۰ درصد یا بیشترش متعلق به این اشخاص باشد، خودش هم مسدود است. [S4]
نکته
تحریم صرافی با تحریم کاربر یکی نیست
متن خزانهداری دربارهٔ اموال اشخاص فهرستشده است. در آن حکمی دربارهٔ نابودی یا مصادرهٔ دارایی کاربران ایرانی نزد صرافی داخلی نیامده است. این سکوت به معنای مصونیت دارایی از اثر غیرمستقیم تحریم نیست. اگر خبری چنین ادعایی کرد، آن را با همین متن بسنجید.
چرا صرافیهای خارجی حساب کاربران را مسدود میکنند و ملیت با محل اقامت چه فرقی دارد؟
فرض کنید رستورانی فقط به چند محلهٔ مشخص پیک میفرستد. سفارشگیر نشانی شما را میپرسد، نه محل تولدتان را. سیاستی که بایننس دربارهٔ ایران اعلام کرد از همین جنس است: ملاک، جایی است که کاربر در آن مستقر است.
یک مقام این صرافی در گزارشی که The Block در ۳ مه ۲۰۲۳ منتشر کرد، گفت: «ما این کار را بر پایهٔ ملیت انجام نمیدهیم. بر پایهٔ محل استقرار افراد انجام میدهیم.»
یکی از دلیلهای محتمل این سختگیری، هزینهٔ نقض تحریمهای آمریکا برای صرافیهای تحت صلاحیت آمریکاست. در ۲۰۲۲ دفتر کنترل داراییها با کراکن بابت خدمت به کاربران ظاهراً مستقر در ایران تسویه کرد. مشکل آن پرونده بهکارنگرفتن بهموقع ابزار تشخیص مکان بود. جزئیات این پرونده در بخش بعد آمده است.
ابزار اصلی صرافیها در این کار تشخیص مکان (geolocation) است. این فناوری از روی نشانههای فنی اتصال، مثل نشانی اینترنتی (IP)، حدس میزند کاربر از کجا وصل شده است. صرافی این حدس را کنار اطلاعاتی میگذارد که کاربر هنگام احراز هویت داده است. اگر نتیجه به ایران برسد، حساب محدود میشود.
نکته
دو ایرانی، دو وضعیت متفاوت
خطای رایج اینجا خلط دو مفهوم است. ملیت یعنی تابعیت شما و در گذرنامه ثبت میشود. محل اقامت یعنی جایی که در آن زندگی میکنید و از آنجا از خدمات استفاده میکنید. سیاست بایننس طبق همان گزارش به دومی نگاه میکرد؛ پس دو نفر با گذرنامهٔ ایرانی، یکی ساکن خارج و دیگری مستقر در ایران، ممکن است وضعیت کاملاً متفاوتی داشته باشند.
مثال گامبهگام: چرا کراکن در ۲۰۲۲ با OFAC تسویه کرد؟
پروندهٔ صرافی رمزارزی کراکن یکی از زمینههای محتمل سیاست محلمحور صرافیهای خارجی را نشان میدهد. خزانهداری آمریکا تسویهٔ این پرونده را ۲۸ نوامبر ۲۰۲۲ اعلام کرد. تسویه یعنی صرافی برای بستن پرونده مبلغی میپردازد، بیآنکه کار به دادگاه برسد. گامهای پرونده این بود:
- کاربرانی که ظاهراً در ایران مستقر بودند، از خدمات کراکن استفاده کردند.
- کراکن ابزار مناسب تشخیص مکان را بهموقع به کار نگرفت و این کاربران را تشخیص نداد.
- حاصل کار ۸۲۶ تراکنش به ارزش تقریبی ۱٬۶۸۰٬۵۷۷٫۱۰ دلار بود.
- دفتر کنترل داراییها این تراکنشها را بهعنوان تخلف از تحریمهای ایران پیگیری کرد.
- کراکن پذیرفت برای تسویهٔ پرونده ۳۶۲٬۱۵۸٫۷۰ دلار بپردازد.
یک حساب ساده این پرونده را روشنتر میکند. اگر مبلغ تسویه را بر ارزش کل تراکنشها تقسیم کنید، نتیجه کمی بیش از یکپنجم است. یعنی هزینهٔ این کوتاهی برای کراکن بخش قابلتوجهی از ارزش همان تراکنشها بود.
نکتهٔ مهم این پرونده تقصیر است. ایراد این بود که ابزار تشخیص مکان را بهموقع به کار نگرفته بود. پس برای صرافیای که تحت صلاحیت تحریمهای آمریکا باشد، این پرونده نشان میدهد کوتاهی فنی هم میتواند هزینه داشته باشد.
درس این مثال برای کاربر ایرانی سازوکار است، نه عددها. این پرونده یک توضیح محتمل میدهد که چرا صرافیهای تحت صلاحیت آمریکا ابزار تشخیص مکان را جدی میگیرند. برای کاربری که در ایران مستقر است، نتیجهٔ این جدیت محدود شدن حساب است. برای کاربری که بهاشتباه در این دسته قرار بگیرد، نتیجه مسدودی ناخواسته است. این پرونده نمونهای واقعی از ۲۰۲۲ است و رفتار هر صرافی در هر زمان را پیشبینی نمیکند.
مسدودی حساب چه مراحلی دارد و کاربر در عمل با چه روندی روبهرو میشود؟
مسدودی حساب در صرافی خارجی مسیر ثابت و یکسانی ندارد، ولی منطقش در پروندههای بالا دیده میشود. سه حلقهٔ پشتسرهم را میشود از هم جدا کرد:
- تشخیص: صرافی با ابزار تشخیص مکان و اطلاعات حساب، محل استقرار کاربر را برآورد میکند.
- محدودسازی: اگر محل استقرار ایران تشخیص داده شود، حساب محدود یا مسدود میشود.
- بازبینی: حسابی که بهاشتباه مسدود شده باشد، معمولاً دوباره بررسی میشود.
حلقهٔ سوم جایی است که خطا خودش را نشان میدهد. در ۲۰۲۳ بایننس پذیرفت که هزاران حساب بیدلیل مسدود شده است. به گفتهٔ مقام همین صرافی، پاک کردن انباشت این پروندهها تا شش ماه طول کشید.
فرض کنید شما ایرانیتبار و ساکن کشوری دیگر هستید و حسابتان در چنین موجی مسدود شده است. طبق سیاست محلمحوری که در بخش قبل آمد، نباید محدود شوید. ولی ممکن است تا پایان بازبینی حساب بسته بماند. در موج ۲۰۲۳، «تا شش ماه» زمان پاک کردن کل انباشت بود، نه مدت انتظار هر کاربر.
دربارهٔ برداشت وجه پس از مسدودی، قاعدهٔ مشترکی میان صرافیها نمیشود فرض کرد. هر صرافی شرایط احراز اقامت و برداشت را در قواعد استفادهٔ خودش مینویسد و همان متن مرجع است. پیش از سپردن دارایی به هر صرافی، همین بخش از قواعدش را بخوانید.
هشدار
دسترسی شما ممکن است مدتی بسته بماند
اگر داراییتان را در صرافی خارجی نگه دارید و حساب مسدود شود، ممکن است مدتی طولانی به آن دسترسی نداشته باشید. در این مدت نمیتوانید دارایی را جابهجا کنید، حتی اگر ارزشش بهشدت تغییر کند.
چه محدودیتهای عملیاتی موقتی برای صرافیهای داخلی گزارش شده و وضعیت تأییدشده آنها چیست؟
گزارش شده که بانک مرکزی پس از هک نوبیتکس ساعت کار صرافیهای داخلی را محدود کرده است. این خبر گزارش رسانهای است و در صفحهٔ بانک مرکزی تأیید نشده است.
ماجرا به ژوئن ۲۰۲۵ برمیگردد. هک یعنی نفوذ غیرمجاز به سامانه و برداشت دارایی از آن. نوبیتکس هک شد و زیانش بر پایهٔ برآوردها دستکم ۱۰۰ میلیون دلار بود. Cointelegraph در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۵ نوشت که بانک مرکزی ظاهراً ساعت کار صرافیهای داخلی را به ۱۰ صبح تا ۸ شب محدود کرده است. [S6]
فرق قانون و عمل در این بخش از همهجا روشنتر است. مقرره متنی است که شماره، تاریخ و نام نهاد صادرکننده دارد. گزارش رسانهای میگوید چه چیزی ظاهراً در عمل رخ داده است. خبر ساعت کار به دستهٔ دوم تعلق دارد. تا تاریخ نگارش، اطلاعیهٔ منتشرشدهای از بانک مرکزی که آن را تأیید کند در کنار این خبر قرار نگرفته است.
دربارهٔ واریز و برداشت هم همین معیار به کار میآید. اگر به خبری دربارهٔ سقف یا توقف واریز و برداشت ریالی برخوردید، اول ببینید به کدام اطلاعیهٔ رسمی ارجاع میدهد. خبری که فقط از «منابع آگاه» یا یک کانال پیامرسان نقل شده، هنوز قاعده نیست.
مهم
گزارش رسانهای جای مصوبه را نمیگیرد
هر محدودیت عملیاتی را تا وقتی اطلاعیهٔ رسمی بانک مرکزی پشتش نباشد، گزارش تأییدنشده بدانید. برای ساعت کار و شرایط واریز و برداشت حساب خودتان، اعلان رسمی همان صرافی مرجع عملیتری است.
این تصویر کجا ناقص یا نامطمئن است؟
این تصویر در چند نقطه نامطمئن است و شناختن این نقطهها به اندازهٔ خود قاعدهها اهمیت دارد:
- سهم صرافیها از ورودی دارایی دیجیتال ایران برآورد خزانهداری آمریکاست؛ نهادی که خودش تحریم را وضع کرده و آمارش تأیید مستقل ندارد.
- کمک نوبیتکس به بانک مرکزی برای دسترسی به استیبلکوین ادعای همان نهاد است و عدد دقیقی همراهش نیامده است.
- محدودیت ساعت کار صرافیهای داخلی خبر رسانهای است.
- جزئیات مصوبهٔ ۱۳۹۸ هیئت وزیران از گزارش یک رسانه آمده، نه از متن رسمی تصویبنامه.
- معادلهای میلادی تاریخهای شمسی در این مقاله تبدیلشدهاند و در متن اصلی اطلاعیهها نیامدهاند.
- سیاست محلمحور بایننس بر پایهٔ گزارش ۲۰۲۳ است و قاعدهٔ داخلی یک شرکت ممکن است تغییر کند.
هیچکدام از این قیدها به معنای بیاعتباری کل تصویر نیست. اطلاعیههای بانک مرکزی و بیانیهٔ تحریم متن رسمی و تاریخدار دارند. قیدها فقط نشان میدهند کدام بخش را باید با احتیاط بیشتری خواند.
محدودیتهای رمزارز برای کاربران ایرانی را وقتی درست میخوانید که هر خبر را اول به لایهٔ خودش برگردانید. اطلاعیهٔ بانک مرکزی، بیانیهٔ خزانهداری آمریکا، قاعدهٔ یک صرافی خارجی و گزارش یک رسانه چهار وزن متفاوت دارند. گام بعد برای کسی که با این بازار کار میکند، شناخت پیامدهای مالیاتی است که در مقالهٔ مالیات رمزارز در ایران آمده است.
هرچه اینجا میخوانید آموزشی است — نه سیگنالِ ترید، نه توصیهٔ خرید و فروش، نه وعدهٔ نتیجه. تصمیم آخر با خود شماست.
مرجع و تمرین مرتبط
الگو، ستاپ و واژهٔ مرتبط
پرسشهای پرتکرار
آیا با تحریم نوبیتکس دارایی من از بین میرود؟
آیا ایرانیها میتوانند از بایننس استفاده کنند؟
آیا خرید و فروش رمزارز در ایران قانونی است؟
مسدود شدن حساب در صرافی رمزارز چه دلایلی دارد؟
واژههای این مقاله
منابع
این مقاله با کمکِ ابزارهای هوش مصنوعی تهیه شده است. بازبین ثبتشده: بهنام مجیدی. سیاست تحریریه
دیدگاه خود را ارسال کن
ارسال دیدگاهمطالب مرتبط
ارسال دیدگاه
دیدگاهها پیش از انتشار بررسی میشوند. به پرسشهای معاملاتی پاسخ نمیدهیم و سیگنال نمیدهیم.
دیدگاهها (۰)
هنوز دیدگاهی ثبت نشده؛ اولین نفر باش.