بازار و اقتصاد ایران

واقعیت‌های معامله‌گری در ایران: سه دروازه قانون، مقررات و ارائه‌دهنده

ثبت‌نام در یک سکوی خارجی رد می‌شود، برنامه‌ای نصب می‌شود ولی خدمتش باز نمی‌شود، یک اطلاعیهٔ قدیمی دست‌به‌دست می‌شود. هر سه را معمولاً «تحریم» می‌نامند. این مقاله نشان می‌دهد هر مانع از کدام دروازه می‌آید، کدام نهاد آن را ساخته و با کدام سند تغییر می‌کند.

در یک نگاه

  • دسترسی شما از سه دروازهٔ مستقل می‌گذرد، نه یکی.
  • مادهٔ ۴۹ دربارهٔ فعالیت بدون مجوز در بازار سرمایه است.
  • معاملات الگوریتمی از فروردین ۱۴۰۰ مشروط از سر گرفته شد.
  • قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شد.
  • نبود مجوز ارائه‌دهنده یعنی نبود دسترسی به طرح جبران.

شخصیت معامله‌گریت رو کشف کن!

تیپِ معامله‌گری‌ات چطور روی تصمیم‌هایت اثر می‌گذارد؟ در چند سؤال کوتاه بفهم.

واقعیت‌های معامله‌گری در ایران دقیقا چیست؟

واقعیت‌های معامله‌گری در ایران را سه دروازهٔ مستقل می‌سازند: قانون داخلی، مقررات بیرونی و تصمیم تجاری خودِ ارائه‌دهنده. بسته‌بودن هر یک برای بسته‌شدن مسیر کافی است. آنچه معمولاً «تحریم» نامیده می‌شود در عمل یکی از این سه است و هر کدام سند و مرجع جداگانه‌ای دارد.

پیش از هر ثبت‌نام دو پاسخ آماده به گوش می‌رسد. یکی می‌گوید از داخل ایران هیچ مسیری باز نیست و دیگری می‌گوید هیچ منعی در کار نیست. هر دو به یک پرسش جواب می‌دهند، در حالی که سه پرسش جدا مطرح است: قانون داخلی چه می‌گوید، مقررات کشورهای دیگر چه می‌خواهند و ارائه‌دهنده خودش چه تصمیمی گرفته است.

فهرست چالش، مثل «تحریم، اینترنت، سرمایهٔ کم»، این سه پرسش را از هم جدا نمی‌کند. فهرست نمی‌گوید کدام مانع از کجا می‌آید و با تغییر کدام سند جابه‌جا می‌شود. به همین دلیل، این مقاله به‌جای فهرست، ساختار می‌دهد. هر جا سند مشخصی هست، کنار گزارهٔ حقوقی شمارهٔ ماده یا تاریخ ابلاغ آمده است.

چرا شمارهٔ سند مهم است

گزارهٔ حقوقی بدون شمارهٔ ماده و تاریخ ابلاغ قابل بررسی نیست. وقتی سند مشخص باشد، می‌توانید متن آن را خودتان بخوانید و ببینید پس از آن مصوبهٔ تازه‌ای آمده است یا نه.

ترید یا معامله‌گری در این مقاله یعنی خرید و فروش دارایی مالی، مثل سهم، ارز، رمزارز یا قرارداد مشتقه، به حساب خودتان و با تکیه بر تغییر قیمت. تریدر یا معامله‌گر کسی است که این کار را برای خودش انجام می‌دهد، نه به‌عنوان ارائه‌دهندهٔ خدمت به دیگران.

این تفکیک فقط واژه‌شناسی نیست. در قانون بازار اوراق بهادار، واژهٔ معامله‌گری کنار کارگزاری و بازارگردانی در شمار فعالیت‌هایی آمده که مجوز می‌خواهند. پس معنای این واژه در این مقاله با کاربردش در متن قانون هم‌پوشانی دارد، ولی لزوماً همان نیست. هر جا در ادامه از معامله‌گر حرف می‌زنیم، منظور فرد است، مگر آنکه صریحاً از ارائه‌دهنده سخن بگوییم.

سه دروازه‌ای که جلوی دسترسی شما به بازارهای مالی را می‌گیرند

ساختمانی را تصور کنید که سه در پشت سر هم دارد. کلید در اول دست قانون‌گذار داخلی است، کلید در دوم دست نهادهای بیرون از کشور و کلید در سوم دست نگهبانی که خودش تصمیم می‌گیرد چه کسی را راه بدهد. باز بودن دو در راه را باز نمی‌کند.

دروازهٔ اول قانون داخلی است: چه فعالیتی زیر نظر سازمان بورس و بانک مرکزی مجاز شمرده شده و چه فعالیتی مصداق کار بدون مجوز یا معاملهٔ ارزی غیرمجاز است. مادهٔ ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار، مصوب ۱ آذر ۱۳۸۴، نمونهٔ روشن این دروازه است.

دروازهٔ دوم مقررات بیرونی است. برنامهٔ تحریم‌های ایران در آمریکا در چهار بخش از عنوان ۳۱ مقررات فدرال (CFR) تدوین شده است: بخش‌های ۵۳۵، ۵۶۰، ۵۶۱ و ۵۶۲. جدا از آن، در بیانیهٔ ۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۰ گروه ویژهٔ اقدام مالی (FATF) ایران در فهرست حوزه‌های پرخطر مشمول فراخوان اقدام آمده است. بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت هم لایهٔ دیگری به همین دروازه افزوده است.

دروازهٔ سوم سیاست پذیرش مشتری در خودِ ارائه‌دهنده است. جایی که قانون داخلی و مقررات بیرونی سکوت کرده‌اند، بروکر، پراپ‌فرم یا درگاه پرداخت می‌تواند بر پایهٔ هزینهٔ انطباق، مشتری مرتبط با ایران را نپذیرد. این تصمیم تجاری است و از شرکتی به شرکت دیگر فرق می‌کند.

سه دروازهٔ مستقل دسترسی معامله‌گر ساکن ایران، شرط عبور از هر کدام و نقشهٔ چهارحالتهٔ خروجی

خروجی این سه دروازه دوگانهٔ «قانونی یا غیرقانونی» نیست. نقشه‌ای چهارحالته است:

  • در دسترس و تحت نظارت داخلی، مثل بورس اوراق بهادار تهران.
  • بی‌پشتوانهٔ حقوقی، مثل رمزارز که هر استفاده از آن با پذیرش ریسک طرفین است و حمایت دولت و نظام بانکی را ندارد. رمزارز هم‌زمان در وضعیت غیرمجاز هم قرار می‌گیرد، چون استفاده در مبادلات داخلی و خرید و فروش سایر رمزارزها مجاز نیست.
  • در دسترس ولی مصداق مجرمانه، مثل معاملات ارزی غیرمجاز در فضای مجازی.
  • اساساً بسته، جایی که یکی از دروازه‌های بیرونی یا تجاری راه را بسته است.

افق تغییر هر دروازه هم فرق دارد. مانع دروازهٔ اول با مصوبهٔ تازه عوض می‌شود، مانع دروازهٔ دوم با تصمیم نهاد صادرکننده و مانع دروازهٔ سوم با تصمیم تجاری یک شرکت. پیام رد ثبت‌نام لزوماً نمی‌گوید کدام دروازه بسته بوده است. این نقشه به‌جای یک مانع مبهم، سه فرضیهٔ قابل بررسی جلوی شما می‌گذارد.

چالش‌های تریدر ایرانی کدام‌اند؟

فهرست رایج چالش‌های تریدر ایرانی معمولاً این‌هاست: تحریم، اینترنت و وی‌پی‌ان، سرمایهٔ کم و تورم. این مقاله دو قلم دیگر به آن می‌افزاید: نبود مرجع شکایت و ابهام حقوقی داخلی. هر مورد را می‌توان به یکی از سه دروازه یا به لایه‌ای بیرون از آن‌ها برگرداند. همین تطبیق نشان می‌دهد کدام چالش سند حقوقی دارد و کدام از جنس دیگری است.

  • تحریم: دروازهٔ دوم. زیر این واژه دست‌کم دو سازوکار جدا هست، یعنی مقررات آمریکا در چهار بخش از عنوان ۳۱ و فراخوان اقدام گروه ویژهٔ اقدام مالی. بخشی از ردشدن‌ها هم اصلاً از دروازهٔ سوم می‌آید.
  • اینترنت و وی‌پی‌ان: لایهٔ زیرساخت، نه لایهٔ حقوقی. وی‌پی‌ان مسیر اتصال را عوض می‌کند، نه هویت و اقامتی را که ارائه‌دهنده در احراز هویت می‌سنجد. جزئیات فنی این لایه موضوع مقالهٔ محدودیت‌های زیرساختی است.
  • سرمایهٔ کم و تورم: لایهٔ اقتصاد خانوار. این دو با هیچ‌یک از سه دروازه باز یا بسته نمی‌شوند و جایشان در مقالهٔ سواد مالی و تورم است.
  • نبود مرجع شکایت: پیامد مستقیم نبود مجوز ارائه‌دهنده. طرح جبران بریتانیا فقط وقتی پرداخت می‌کند که شرکت مجوز داشته و فعالیت هم تحت نظارت بوده باشد.
  • ابهام حقوقی داخلی: دروازهٔ اول، با سندهایی مثل مادهٔ ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار.

این تطبیق یک نتیجهٔ عملی دارد. چالشی که سند حقوقی دارد با خواندن همان سند روشن می‌شود. چالشی که سند ندارد، مثل سیاست پذیرش یک شرکت، فقط با شرایط اعلام‌شدهٔ همان شرکت سنجیده می‌شود. اگر همه را زیر یک واژه جمع کنید، معلوم نیست برای هر کدام باید دنبال چه بگردید.

آیا معامله‌گری در ایران قانونی است؟

پاسخ سه قسمت جدا دارد: مسیری که تحت نظارت داخلی است، آنچه مادهٔ ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار صریحاً می‌گوید و آنچه همین ماده نمی‌گوید. نقطهٔ شروع هر سه، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که در ۱ آذر ۱۳۸۴ تصویب شد.

مسیر تحت نظارت داخلی بورس اوراق بهادار تهران است. این بازار زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار است، فعالیت‌هایی مثل کارگزاری و بازارگردانی در آن مجوز می‌خواهند و معامله از طریق همین فعالان مجوزدار انجام می‌شود. در جدول بازارها، پایین‌تر، همین ردیف در وضعیت «در دسترس و تحت نظارت داخلی» آمده است.

مادهٔ ۴۹ این قانون برای کسی مجازات گذاشته که بدون رعایت مقررات قانون به فعالیت‌هایی مثل کارگزاری، معامله‌گری یا بازارگردانی، که مستلزم اخذ مجوزند، مبادرت کند یا خود را تحت این عناوین معرفی کند. مجازات تعیین‌شده حبس تعزیری یک تا شش ماه یا جزای نقدی است. فهرست این فعالیت‌ها نمونه‌وار است، نه بسته.

آنچه ماده نمی‌گوید هم به همان اندازه مهم است. موضوع ماده مبادرت به فعالیت مجوزدار یا معرفی خود با آن عناوین است و در متن آن، خرید و فروش فرد به حساب خودش جداگانه نام برده نشده است. اینکه واژهٔ معامله‌گری در این ماده معاملهٔ شخصی فرد را هم در بر می‌گیرد یا نه، از متن خود ماده روشن نمی‌شود. تطبیق این متن با یک موقعیت مشخص کار حقوقدان است.

دربارهٔ فارکس، یعنی بازار معاملات ارز خارجی (Forex)، دو سند داخلی را باید کنار هم خواند. اول همان مادهٔ ۴۹ که دامنه‌اش در بخش قبل آمد. دوم مصوبهٔ جلسهٔ ۱۳۸ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که بانک مرکزی آن را در ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ منتشر کرد.

بر پایهٔ این مصوبه، هرگونه معاملات ارزی غیرمجاز در فضای مجازی بدون مجوز بانک مرکزی مصداق محتوای مجرمانه است. این حکم خرید و فروش، حواله، تسویه، معاملات آتی ارز، دلالی ارز و تبلیغ این فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد و دادستانی کل کشور با آن برخورد می‌کند.

پس پاسخ دقیق در یک کلمهٔ «بله» یا «نه» جا نمی‌شود. معاملات و تبلیغ ارزی بدون مجوز در فضای مجازی صریحاً مصداق مجرمانه اعلام شده و مادهٔ ۴۹ برای فعالیت‌های مجوزدار قانون بازار اوراق بهادار، مثل کارگزاری، مجازات گذاشته است؛ نام فارکس در متن این ماده نیامده است. اینکه یک موقعیت مشخص زیر کدام عنوان می‌رود، به جزئیات همان موقعیت بستگی دارد و تطبیقش کار حقوقدان است.

جمله‌ای که ماده را نقل نمی‌کند

وقتی می‌خوانید «فارکس در ایران آزاد است» یا «فارکس در ایران ممنوع است»، بپرسید کدام ماده و کدام مصوبه. متنی که شمارهٔ سند نمی‌دهد، برداشت خودش را جای قانون می‌گذارد.

رمزارز از داخل ایران چه وضعیت حقوقی دارد؟

این بخش سه سند رسمی دربارهٔ رمزارز را بررسی می‌کند و هر کدام از آن‌ها به جنبهٔ متفاوتی می‌پردازد. هر سه بیش از آنکه اجازه بدهند، قید می‌گذارند.

بانک مرکزی در اطلاعیهٔ ۱۹ تیر ۱۳۹۸ اعلام کرد انتشار رمزارز با پشتوانهٔ ریال، طلا، فلزات گران‌بها و انواع ارز فقط در اختیار این بانک است. همان اطلاعیه تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و ادارهٔ شبکهٔ پولی و پرداخت مبتنی بر زنجیرهٔ بلوک را غیرمجاز دانست. استناد اطلاعیه در این حکم، مصوبهٔ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ شورای عالی مبارزه با پول‌شویی بود.

سند دوم تصویب‌نامهٔ شمارهٔ ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ هیئت وزیران است که در ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ ابلاغ شد. طبق آن، استفاده از رمزارزها صرفاً با پذیرش ریسک از سوی متعاملین انجام می‌شود و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست. استفاده از رمزارز در مبادلات داخل کشور هم مجاز نیست. همین تصویب‌نامه استخراج رمزارز را با اخذ مجوز مجاز شمرده است.

سند سوم در ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ آمد. بانک مرکزی اعلام کرد فقط رمزارز استخراج‌شده در داخل کشور، طبق ضوابط، می‌تواند برای پرداخت‌های ارزی واردات به کار رود. همان اطلاعیه معامله و خرید و فروش سایر رمزارزها را مجاز ندانست و ریسک هر معامله را بر عهدهٔ طرفین گذاشت.

وضعیت حقوقینمونهسند
مصداق مجرمانهمعاملات ارزی غیرمجاز در فضای مجازیمصوبهٔ جلسهٔ ۱۳۸ کارگروه
غیرمجازاستفاده از رمزارز در مبادلات داخل کشورتصویب‌نامهٔ ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ
بی‌حمایتاستفادهٔ رمزارز با ریسک بر عهدهٔ متعاملینهمان تصویب‌نامه و اطلاعیهٔ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

این سه وضعیت یکی نیستند. برای برخی فعالیت‌ها عنوان مجرمانه اعلام شده، برخی «مجاز نیست» بی‌آنکه همان سند مجازات مشخصی بیاورد و برخی فقط از حمایت دولت و نظام بانکی محروم‌اند. مصوبهٔ کارگروه دربارهٔ معاملات ارزی غیرمجاز در فضای مجازی است. شمول آن بر رمزارز را باید از متن کامل مصوبه و با نظر حقوقدان سنجید. جزئیات عملی این بخش موضوع مقالهٔ محدودیت‌های رمزارز برای کاربران ایرانی است.

مالیات معامله‌گری در ایران از کدام قانون و از چه تاریخی تعیین می‌شود؟

قانونی با عنوان مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی ابلاغ شده است. این قانون در جلسهٔ ۸ تیر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب شد، در ۳۱ تیر ۱۴۰۴ به تأیید شورای نگهبان رسید و در ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

مخاطبان ابلاغ سه نهاد بودند: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی. سه تاریخ برای سه مرحلهٔ جدا وجود دارد. متنی که فقط یکی را نقل می‌کند، تصویر ناقصی می‌دهد.

این مقاله تعیین نمی‌کند کدام معامله، از جمله فروش سهم در بورس تهران، مشمول این قانون است و نرخی هم برای آن نقل نمی‌کند. عنوان قانون از «سوداگری و سفته‌بازی» حرف می‌زند، نه از «ترید». شمول، نرخ‌ها و شمار مواد را باید از متن خود مصوبه خواند، نه از حدس دربارهٔ عنوانش. عددی که بدون ارجاع به مادهٔ مشخص نقل شود، قابل اتکا نیست.

جملهٔ مطلق پیش از مرداد ۱۴۰۴

جملهٔ مطلقی دربارهٔ نبود مالیات بر معامله‌گری که پیش از ابلاغ این قانون نوشته شده، این قانون را ندیده است. جزئیات این لایه موضوع مقالهٔ مسائل قانونی و مالیاتی است.

وضعیت معاملات الگوریتمی در بورس تهران

یکی از خطاهای پرتکرار دربارهٔ بورس ایران، نقل نیمی از یک ماجراست. معاملات الگوریتمی، یعنی ارسال خودکار سفارش با برنامه‌ای از پیش تعریف‌شده، دو سند پشت سر هم دارد.

نیمهٔ اول را مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در ۲ مهر ۱۳۹۹ اعلام کرد. انجام معاملات الگوریتمی برای همهٔ مشتریان حقیقی و حقوقی، و تفکیک سفارش از سوی مشتریان برخط در سمت فروش، در همهٔ نمادهای بورس تهران و فرابورس ایران تا اطلاع ثانوی غیرفعال شد. بازارگردانان دارای مجوز از این ممنوعیت مستثنا ماندند.

نیمهٔ دوم را خبرگزاری مهر از زبان مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس نقل کرده است: در ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ هشت شرط برای از سرگیری ارائهٔ خدمات معاملات الگوریتمی اعلام شد. این روایت نقل مقام رسمی است، نه متن خود ابلاغیه. چند شرط از این فهرست:

  • رعایت الزامات مصوب جلسهٔ ۶۱۹ هیئت مدیرهٔ سازمان بورس.
  • تأییدیهٔ فنی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران.
  • تأییدیهٔ امنیتی مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه.
  • ارسال دوره‌ای لاگ و گزارش عملکرد سامانه.

خطای رایج، خواندن ابلاغیهٔ ۱۳۹۹ به‌عنوان آخرین وضعیت است. اگر جایی خواندید معاملات الگوریتمی در بورس ایران ممنوع است، تاریخ سندش را بپرسید. ممنوعیت ۱۳۹۹ و از سرگیری مشروط ۱۴۰۰ را کنار هم بخوانید و دربارهٔ سندهای پس از ۱۴۰۰ هم از مرجع ناظر بپرسید. مفهوم عمومی این روش در مقالهٔ معامله الگوریتمی چیست آمده است.

چرا بروکرهای خارجی مقیمان ایران را نمی‌پذیرند؟

این پرسش سه پاسخ دارد که در گفت‌وگوی روزمره زیر یک واژه جمع شده‌اند. تفکیکشان مهم است، چون هر کدام مرجع و افق تغییر خودش را دارد.

علت اول مقررات آمریکاست. به روایت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC)، برنامهٔ تحریم‌های ایران در چهار مجموعه‌مقررهٔ فدرال تدوین شده است. بخش ۵۳۵ به کنترل دارایی‌ها می‌پردازد، بخش ۵۶۰ به معاملات و تحریم‌های ایران، بخش ۵۶۱ به تحریم‌های مالی ایران و بخش ۵۶۲ به تحریم‌های نقض حقوق بشر. مجموعه‌ای از فرمان‌های اجرایی هم کنار این مقررات قرار دارد.

علت دوم الزام ضد پول‌شویی است. بر پایهٔ اطلاعیهٔ نهاد ناظر پول‌شویی کانادا، ایران در بیانیهٔ ۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۰ گروه ویژهٔ اقدام مالی در فهرست حوزه‌های قضایی پرخطر مشمول فراخوان اقدام آمده است. در همان بیانیه، اقدامات متقابل مؤثر مطابق توصیهٔ ۱۹ خواسته شده است. در پی آن، دستور وزیر دارایی کانادا مؤسسات مالی آن کشور را ملزم کرد همهٔ تراکنش‌های مرتبط با ایران را پرخطر تلقی و گزارش کنند. این مسیر از صلاحیت آمریکا جداست. دستور کانادا نمونهٔ مستند اجرای این فراخوان در یک کشور است و خودِ فراخوان اقدام متقابل خواسته است.

علت سوم سیاست پذیرش خودِ شرکت است. این علت سند الزام‌آور ندارد و تصمیم تجاری است. چنین تصمیمی ممکن است بر هزینهٔ انطباق یا الزام پردازشگر پرداخت تکیه کند و بدون اطلاع قبلی تغییر کند.

علتمنشأبا چه چیزی تغییر می‌کند
مقررات آمریکابخش‌های ۵۳۵، ۵۶۰، ۵۶۱ و ۵۶۲ از عنوان ۳۱ CFRتصمیم نهاد صادرکننده
الزام ضد پول‌شوییبیانیهٔ ۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۰ · توصیهٔ ۱۹وضعیت نزد همان نهاد و دستور مقام ملی هر کشور
سیاست پذیرش شرکتبدون سند الزام‌آورتصمیم تجاری همان شرکت

نتیجهٔ عملی این تفکیک فقط شناختن منشأ رد است. وقتی علت از نوع اول یا دوم باشد، عوض کردن ارائه‌دهنده لزوماً چیزی را تغییر نمی‌دهد. عبور از دروازهٔ سوم هم دروازهٔ اول را باز نمی‌کند و سندهای داخلی جداگانه سر جای خود می‌مانند. سازوکار نظارت بر ارائه‌دهنده موضوع مقالهٔ رگولاتوری بروکر است.

مجوز عمومی D-2 چه چیزی را پوشش می‌دهد و چه چیزی را نه؟

یک استنتاج غلط اینجا بسیار طبیعی به نظر می‌رسد: برنامه نصب می‌شود، پس استفاده از خدمت پشت آن هم مجاز است.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ مجوز عمومی D-2 را برای ایران صادر کرد. سه پرسش‌وپاسخ با شماره‌های ۱۰۸۷ تا ۱۰۸۹ هم همراه آن منتشر شد. عنوان این مجوز دامنه‌اش را نشان می‌دهد:

مجوز عمومی نسبت به برخی خدمات، نرم‌افزار و سخت‌افزار مرتبط با ارتباطات

— دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، مجوز عمومی D-2

دامنهٔ این مجوز «خدمات مرتبط با ارتباطات» است، نه خدمات مالی و کارگزاری. خدمت کارگزاری از جنس ارتباطات نیست. اینکه یک نرم‌افزار در دسترس است، دربارهٔ خدمت مالی‌ای که از طریق آن ارائه می‌شود چیزی نمی‌گوید. هر دو تابع یک برنامهٔ تحریم‌اند، ولی استثنای ارتباطاتی فقط یکی را پوشش می‌دهد.

در دسترس بودن، مجاز بودن نیست

نصب شدن یک برنامه روی گوشی یا رایانهٔ شما فقط نشان می‌دهد آن برنامه به دستتان رسیده است. دربارهٔ حساب معاملاتی، واریز، برداشت یا خدمت کارگزاری پشت آن، مجوز D-2 حکمی ندارد. این دو را جدا نگه دارید.

همین تفکیک توضیح می‌دهد چرا ممکن است ابزاری کار کند ولی خدمتی مالی که به همان ابزار وصل است، در دسترس نباشد. منشأ این تفاوت در دامنهٔ مجوز است، نه در فنی بودن یا نبودن ابزار.

بازگشت شش قطعنامه شورای امنیت چه معنایی دارد؟

در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ شورای امنیت سازمان ملل پیش‌نویس قطعنامهٔ تمدید تعلیق تحریم‌ها برای ایران را تصویب نکرد. سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها (Snapback) هم به قوت خود ماند. دو روز بعد، در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵، دبیرکل سازمان ملل در یادداشتی به خبرنگاران اعمال دوبارهٔ شش قطعنامهٔ پیشین را اعلام کرد:

  • قطعنامهٔ ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)
  • قطعنامهٔ ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)
  • قطعنامهٔ ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)
  • قطعنامهٔ ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)
  • قطعنامهٔ ۱۸۳۵ (۲۰۰۸)
  • قطعنامهٔ ۱۹۲۹ (۲۰۱۰)

معنای ساختاری این رویداد برای نقشهٔ سه‌دروازه‌ای روشن است. در این مقاله دو منشأ مستند دروازهٔ دوم، یعنی مقررات آمریکا و فراخوان گروه ویژهٔ اقدام مالی، بررسی شد. با این رأی، لایهٔ شورای امنیت هم به این دروازه افزوده شد.

اینکه هر بانک یا ارائه‌دهنده در عمل چه واکنشی نشان می‌دهد، از این دو سند بیرون نمی‌آید و این مقاله آن را پیش‌بینی نمی‌کند. بازگشت قطعنامه‌ها در خط زمان پایان مقاله هم آمده است، چون نشان می‌دهد دروازهٔ دوم ثابت نمی‌ماند.

تفکیک وجوه و طرح جبران چه چیزی را تضمین می‌کنند؟

در حوزه‌هایی که نهاد ناظر دارند، میان پول مشتری و ورشکستگی ارائه‌دهنده دو لایهٔ محافظ رایج است: تفکیک وجوه مشتری و طرح جبران خسارت. هر دو سند دارند و هیچ‌کدام دقیقاً آن چیزی نیست که اغلب تصور می‌شود.

تفکیک وجوه بازپرداخت کامل را تضمین نمی‌کند. در قواعد توزیع بریتانیا، با وقوع «رویداد تجمیع اولیه» پول مشتریان در یک استخر جمع و به نسبت استحقاق هر مشتری توزیع می‌شود (CASS 7A.2.4R(2)(a)). کسری هم به همان نسبت میان همهٔ مشتریان همان استخر سرشکن می‌شود (CASS 7A.3.8R(1)). پس مشتری ممکن است کمتر از صد درصد موجودی‌اش را پس بگیرد.

در آمریکا همین لایه برای فارکس خرد برقرار نیست. کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) در مقررهٔ نهایی فارکس خرد، منتشرشده در ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۰ (75 FR 55409)، تصریح کرده الزام تفکیک وجوه را نمی‌توان به معاملات فارکس خرد تعمیم داد. دلیلش این است که وجوه مشتری فارکس خرد در قانون ورشکستگی آمریکا هیچ اولویتی نسبت به طلبکاران بدون وثیقه ندارد.

لایهٔ دوم، یعنی طرح جبران، سقف دارد و سقف‌هایش تاریخ‌دارند:

طرحسقفقید
طرح جبران خدمات مالی بریتانیا · سرمایه‌گذاری۸۵٬۰۰۰ پوندبه‌ازای هر شخص در هر شرکت · ناتوانی از ۱ آوریل ۲۰۱۹
همان طرح · سپردهٔ بانکی۱۲۰٬۰۰۰ پونداز ۱ دسامبر ۲۰۲۵ · فقط سپرده
صندوق جبران سرمایه‌گذار قبرسکمترینِ ۹۰٪ مطالبات و ۲۰٬۰۰۰ یوروروی مجموع مطالبات مشتری، نه هر حساب

افزایش سقف بریتانیا از ۱ دسامبر ۲۰۲۵ فقط سپردهٔ بانکی را در بر می‌گیرد. طبق اطلاعیهٔ نوامبر ۲۰۲۵ همین طرح، سقف مطالبات سرمایه‌گذاری در آن تاریخ تغییری نکرده و ۸۵٬۰۰۰ پوند بوده است. خلط این دو سقف اشتباه رایجی است. در صندوق قبرس هم محاسبه روی مجموع مطالبات مشتری انجام می‌شود، صرف‌نظر از تعداد حساب‌ها و ارز آن‌ها. پس باز کردن چند حساب سقف را بالا نمی‌برد.

تفکیک، تضمین نیست

«حساب تفکیک‌شده» یعنی پول مشتری از دارایی شرکت جدا نگه داشته می‌شود. این جدایی تعیین می‌کند در ورشکستگی پول به چه کسانی برسد، نه اینکه همهٔ آن برسد.

اگر ارائه‌دهنده پول شما را ندهد، کجا می‌توانید شکایت کنید؟

در طرح جبران بریتانیا، برای مطالبهٔ سرمایه‌گذاری معیار مجوز ارائه‌دهنده است، نه محل اقامت مشتری. این معیار به صندوق قبرس یا حوزه‌های دیگر تعمیم داده نمی‌شود.

طرح جبران بریتانیا فقط وقتی پرداخت می‌کند که شرکت هنگام استفادهٔ مشتری از آن، مجوز نهاد ناظر را داشته و فعالیت انجام‌شده هم تحت نظارت بوده باشد. اگر فعالیت تحت نظارت نبوده یا شرکت ناتوان نشده باشد، مشتری واجد شرایط نیست. همین طرح برای مطالبهٔ سرمایه‌گذاری شرط اقامت ندارد و ملاکش کشور محل اقامت مشتری نیست. این نکته دربارهٔ شرط خودِ طرح است، نه دربارهٔ امکان دسترسی خوانندهٔ مقیم ایران به شرکت مجوزدار بریتانیایی. آن دسترسی تابع دروازه‌های دوم و سوم است.

به تصریح نهاد ناظر بازارهای اروپا (ESMA)، معامله با شرکت فاقد مجوز دسترسی مشتری را به دو چیز از بین می‌برد: صندوق‌های جبران سرمایه‌گذار که برای زمان ورشکستگی شرکت طراحی شده‌اند و نهاد میانجی رسیدگی به شکایات.

لایهٔ بعدی مرز صلاحیت است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در ۳ فوریهٔ ۲۰۰۹ نشریه‌ای برای سرمایه‌گذاران خارج از آمریکا منتشر کرده است. به گفتهٔ این نشریه، وقتی کلاهبرداری تماماً بیرون از خاک آمریکا رخ دهد، این کمیسیون ممکن است اصلاً صلاحیت تحقیق و پیگرد نداشته باشد. همان نشریه زیان‌دیده را به نهاد ناظر کشور خودش و نهاد ناظر کشور محل فعالیت ارائه‌دهنده ارجاع می‌دهد.

در داخل ایران، صلاحیت هیئت داوری بازار سرمایه بر پایهٔ مادهٔ ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار تعریف شده است. دامنه‌اش اختلاف میان کارگزاران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر فعالان است، به شرط آنکه از فعالیت حرفه‌ای آن‌ها ناشی شود و در کانون مربوط به سازش نرسیده باشد. ارائه‌دهندهٔ خارجی در شمار گروه‌های نام‌برده در این ماده نیست. مادهٔ ۳۷ ترکیب سه‌نفرهٔ هیئت را تعیین می‌کند: یک قاضی به انتخاب رئیس قوهٔ قضاییه و دو صاحب‌نظر اقتصادی و مالی.

سازمان بورس و اوراق بهادار ایران از ۲۷ نوامبر ۲۰۱۸ امضاکنندهٔ پیوست الف تفاهم‌نامهٔ چندجانبهٔ سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO) است. این امضا فقط عضویت در مجرای همکاری نهاد با نهاد است و حق مطالبه‌ای برای مشتری خصوصی ثابت نمی‌کند.

نبود مجوز، نبود جبران

نبود مجوز ارائه‌دهنده یعنی نبود دسترسی به صندوق جبران و نهاد میانجی. این سازوکار دربارهٔ حفاظت است، نه مجاز بودن: برای خوانندهٔ مقیم ایران، دروازهٔ اول جداگانه برقرار است.

چه بازارهایی از داخل ایران قابل معامله است؟

نقشهٔ بازارها بخش بومی واقعیت‌های معامله‌گری در ایران است و اینجا فهرست چالش جایش را به جدول می‌دهد. برای هر بازار سه پرسش مطرح است: زیر نظر کدام نهاد است، دسترسی در چه وضعیتی است و کدام سند آن را تعیین کرده است.

بورس اوراق بهادار تهران بازاری مجوزمحور است: فعالیت‌هایی مثل کارگزاری و بازارگردانی مستلزم مجوزند و مبنای قانونی این بازار قانون بازار اوراق بهادار است. مسیر ورود به آن در مقالهٔ نحوهٔ خرید سهام در بورس ایران آمده است.

در سمت ارز، بانک مرکزی مرکز مبادلهٔ ارز و طلای ایران را مرجع نرخ ارز کشور معرفی کرده است. این مرکز معاملات ارزی در قالب اسکناس و حواله و نیز معاملات فلزات گران‌بها را انجام می‌دهد. در برابر آن، معاملات ارزی بدون مجوز بانک مرکزی در فضای مجازی مصداق محتوای مجرمانه شناخته شده است.

رمزارز وضعیت جداگانه‌ای دارد. هر استفاده از آن بدون حمایت دولت و با ریسک طرفین است و فقط رمزارز استخراج داخلی برای پرداخت ارزی واردات به رسمیت شناخته شده است. استفاده در مبادلات داخلی مجاز نیست و طبق اطلاعیهٔ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ معامله و خرید و فروش سایر رمزارزها هم مجاز نیست.

بازارنظارت داخلیوضعیت دسترسیسند مرجع
بورس اوراق بهادار تهرانسازمان بورس و اوراق بهاداردر دسترس و تحت نظارت داخلیقانون بازار اوراق بهادار · ۱ آذر ۱۳۸۴
مرکز مبادلهٔ ارز و طلای ایرانبانک مرکزیسند معرفی، دسترسی معامله‌گر فرد را مشخص نمی‌کندمعرفی بانک مرکزی
معاملات ارزی بدون مجوز در فضای مجازیبانک مرکزیمصداق مجرمانهمصوبهٔ جلسهٔ ۱۳۸ کارگروه · ۳۱ مرداد ۱۴۰۲
رمزارزبانک مرکزی و هیئت وزیرانبی‌حمایت؛ غیرمجاز در مبادلات داخلی و خرید و فروش سایر رمزارزهاتصویب‌نامهٔ ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ · اطلاعیهٔ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
ارائه‌دهندهٔ خارجیبیرون از مجوزهای داخلیتابع هر سه دروازهمادهٔ ۴۹ (شمولش با تطبیق حقوقدان) · مصوبهٔ جلسهٔ ۱۳۸ کارگروه · ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

چهار تفاوت مستند از این جدول بیرون می‌آید:

  1. مرجع نظارتی: بورس و مرکز مبادله نهاد ناظر نام‌دار دارند؛ ارائه‌دهندهٔ خارجی بیرون از مجوزهای داخلی است و اینکه مادهٔ ۴۹ شامل او می‌شود یا نه، تطبیقی است که باید حقوقدان انجام دهد.
  2. نوع وضعیت حقوقی: تحت نظارت، بی‌حمایت، غیرمجاز و مجرمانه در یک جدول کنار هم نشسته‌اند.
  3. شمار سندها: برای بورس یک قانون مرجع است و برای رمزارز چند سند جدا از دو نهاد.
  4. دروازه‌های در مسیر: ردیف آخر هر سه دروازه را پیش رو دارد؛ ردیف‌های دیگر، از جمله رمزارز، در این جدول فقط از نظر قانون داخلی سنجیده شده‌اند.

بورس تهران با بازارهای دوطرفه چه فرقی دارد؟

این تفاوت ساختاری است، نه ترجیح. بازار دوطرفه در این مقاله یعنی بازاری که معامله‌گر می‌تواند هم با خرید و هم با فروش وارد موقعیت شود، مثل فارکس. این مقاله سازوکار ورود با فروش در بورس تهران را بررسی نمی‌کند؛ جزئیات آن در مقالهٔ تفاوت بورس ایران و فارکس آمده است. آنچه سندهای همین مقاله دربارهٔ تفاوت بورس تهران نشان می‌دهند دو ویژگی است:

  • مجوزمحور بودن: همان‌طور که در جدول بازارها آمد، فعالیت حرفه‌ای در این بازار، مثل کارگزاری، مستلزم مجوز است.
  • قیدهای تاریخ‌دار سمت فروش و الگوریتم: ابلاغیهٔ ۲ مهر ۱۳۹۹، کنار توقف معاملات الگوریتمی مشتریان که در بخش خودش آمد، تفکیک سفارش مشتریان برخط در سمت فروش را هم تا اطلاع ثانوی غیرفعال کرد. این بند فقط وضعیت همان تاریخ را نشان می‌دهد.

خطای رایجی که از این تفاوت بیرون می‌آید، انتقال بی‌بازتنظیم تجربه است. عادتی که در یک ساختار شکل گرفته، از اندازهٔ موقعیت تا واکنش به حرکت قیمت، در ساختار دیگر خودبه‌خود کار نمی‌کند. مدیریت ریسک برای هر بازار با قواعد همان بازار تنظیم می‌شود، نه با حافظهٔ بازار قبلی.

ساختار سمت دوم را مقالهٔ فارکس چیست باز می‌کند. هیچ‌کدام از این دو محیط، تمرین کاملی برای دیگری نیست.

رفتار بورس تهران به‌عنوان بازار منزوی، با یک شاهد کمی

فرض رایج این است که در بازار منزوی همه‌چیز به خبر و شوک سیاسی بستگی دارد. یک پژوهش کمّی روی شاخص کل بورس تهران (TEDPIX) این فرض را دست‌کم برای دو دوره به چالش می‌کشد.

این پژوهش، که به‌صورت پیش‌چاپ داوری‌نشده در دسامبر ۲۰۲۵ در arXiv منتشر شده، دو دورهٔ حباب را مدل‌سازی کرده است. دورهٔ اول حباب ۱۳۹۹ است، با افت قله‌تا‌کف حدود ۴۲٪ و سقوطی که ۹ اوت ۲۰۲۰ رخ داد. دورهٔ دوم حباب ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ است، با افت حدود ۲۳٪.

نتیجهٔ پژوهش این است که محرک اصلی هر دو دوره سازوکارهای درون‌زا بوده‌اند: رفتار گله‌ای، تقلید و بازخورد مثبت، نه شوک بیرونی. این یک شاهد پژوهشی است، نه آمار رسمی و چون داوری نشده باید با همین قید خوانده شود.

دو دورهٔ گذشته، یک سازوکار

هر دو دوره تاریخ مشخص دارند و در گذشته‌اند. آنچه از آن‌ها می‌ماند سازوکار است، نه عددی که قرار باشد تکرار شود. یک الگوی گذشته دربارهٔ دورهٔ بعدی پیش‌بینی نمی‌دهد.

لایهٔ اقتصادی این بحث، از تورم تا سواد مالی خانوار، در مقالهٔ سواد مالی و تورم آمده است.

توصیهٔ رایج برای معامله‌گر ایرانی معمولاً به صبر، حساب آزمایشی (Demo Account) و مدیریت ریسک ختم می‌شود. این‌ها انضباط فردی‌اند و جایشان در لایه‌ای متفاوت از سه دروازه است. هیچ مقدار صبر، دروازهٔ قانونی یا مقرراتی یا تصمیم پذیرش یک شرکت را باز نمی‌کند. مدیریت ریسک هم جای مجوز ارائه‌دهنده و طرح جبران را نمی‌گیرد.

آنچه انضباط فردی می‌تواند تغییر دهد، رابطهٔ شما با سازوکاری است که پژوهش بالا توصیف می‌کند. وقتی رفتار گله‌ای و بازخورد مثبت محرک اصلی حباب بوده‌اند، تصمیمی که فقط بر حرکت جمع تکیه دارد بخشی از همان سازوکار می‌شود. پاسخ کوتاه این است که انضباط فردی لازم است ولی کافی نیست. دروازه‌ها و ریسک طرف مقابل را باید جداگانه سنجید.

خط زمان مصوبات مؤثر بر معامله‌گری در ایران، از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴

سه دروازه در این دوره بارها جابه‌جا شده‌اند و متنی که تاریخ ندارد، معلوم نیست کدام وضعیت را توصیف می‌کند.

تاریخسندموضوع
۱ آذر ۱۳۸۴قانون بازار اوراق بهادار · مادهٔ ۴۹مجازات فعالیت مجوزدار بدون رعایت مقررات
۱۳۹۶/۱۰/۰۹مصوبهٔ شورای عالی مبارزه با پول‌شوییمبنای اطلاعیهٔ بعدی بانک مرکزی دربارهٔ رمزارز
۱۹ تیر ۱۳۹۸اطلاعیهٔ بانک مرکزیانتشار رمزارز پشتوانه‌دار فقط با بانک مرکزی
۱۳ مرداد ۱۳۹۸تصویب‌نامهٔ ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـاستفاده با پذیرش ریسک، منع در مبادلات داخلی
۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸)بیانیهٔ گروه ویژهٔ اقدام مالیفراخوان اقدام · توصیهٔ ۱۹
۲ مهر ۱۳۹۹ابلاغیهٔ مدیریت نظارت بر بورس‌هاتوقف معاملات الگوریتمی مشتریان
۳۰ فروردین ۱۴۰۰اعلام هشت شرط به نقل خبرگزاری مهراز سرگیری مشروط معاملات الگوریتمی
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰اطلاعیهٔ بانک مرکزیرمزارز استخراج داخلی فقط برای واردات
۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ (مهر ۱۴۰۱)مجوز عمومی D-2استثنای خدمات ارتباطی، نه خدمت مالی
۳۱ مرداد ۱۴۰۲مصوبهٔ جلسهٔ ۱۳۸ کارگروهمعاملات ارزی غیرمجاز مجازی، مصداق مجرمانه
۲۶ مرداد ۱۴۰۴قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازیابلاغ برای اجرا
۲۶ و ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴)رأی شورای امنیت و یادداشت دبیرکلبازگشت شش قطعنامه

این جدول نشان می‌دهد هر سه دروازه در حرکت بوده‌اند. دروازهٔ اول با اطلاعیه‌ها و تصویب‌نامهٔ رمزارز، ابلاغیه‌های معاملات الگوریتمی و قانون مالیات تازه جابه‌جا شده است. دروازهٔ دوم با بیانیهٔ گروه ویژهٔ اقدام مالی، مجوز D-2 و بازگشت قطعنامه‌ها شکل تازه گرفته است. دروازهٔ سوم در هیچ جدولی ثبت نمی‌شود، چون تصمیم تجاری است و بی‌اعلام تغییر می‌کند.

عادت عملی که از این خط زمان می‌ماند ساده است. پیش از تکیه بر هر متن دربارهٔ واقعیت‌های معامله‌گری در ایران، تاریخ انتشارش را با این جدول مقایسه کنید و ببینید کدام ردیف پس از آن آمده است. این جدول هم تا رویدادهای ۱۴۰۴ را در بر دارد و سندهای پس از آن را باید جداگانه بررسی کرد. همین مقایسه نشان می‌دهد آن متن کدام تغییر را ندیده است.

یک تذکر لازم

هرچه اینجا می‌خوانید آموزشی است — نه سیگنالِ ترید، نه توصیهٔ خرید و فروش، نه وعدهٔ نتیجه. تصمیم آخر با خود شماست.

پرسش‌های پرتکرار

آیا فارکس در ایران جرم است؟
پاسخ یک‌کلمه‌ای ندارد. مادهٔ ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار برای کسی مجازات گذاشته که بدون رعایت مقررات به فعالیت‌های مجوزدار مثل کارگزاری مبادرت کند یا خود را با این عناوین معرفی کند؛ این ماده از فارکس نام نمی‌برد. جدا از آن، مصوبهٔ جلسهٔ ۱۳۸ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه معاملات ارزی بدون مجوز بانک مرکزی در فضای مجازی و تبلیغ آن را مصداق مجرمانه دانسته است. تطبیق یک موقعیت مشخص با این دو سند کار حقوقدان است.
تریدر ایرانی با چه مشکلاتی روبه‌رو است؟
مشکلات حقوقی و دسترسی تریدر ایرانی از سه منشأ جدا می‌آیند. قانون داخلی برخی فعالیت‌ها را مشروط به مجوز یا مجرمانه کرده است. مقررات بیرونی لایهٔ دوم است: چهار بخش از عنوان ۳۱ CFR آمریکا، فراخوان اقدام گروه ویژهٔ اقدام مالی که اقدام متقابل خواسته است و بازگشت شش قطعنامهٔ شورای امنیت در سپتامبر ۲۰۲۵. سیاست پذیرش هر شرکت هم لایهٔ سوم است. با ارائه‌دهندهٔ فاقد مجوز، مسیر جبران بسته می‌ماند. اینترنت، سرمایه و تورم لایه‌های جداگانه‌اند.
آیا رمزارز در ایران قانونی است؟
دست‌کم سه سند رسمی در وضعیت رمزارز نقش دارند. اطلاعیهٔ ۱۹ تیر ۱۳۹۸ بانک مرکزی انتشار رمزارز پشتوانه‌دار را فقط در اختیار این بانک دانست. تصویب‌نامهٔ ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ استفاده را منوط به پذیرش ریسک طرفین کرد، آن را مشمول حمایت دولت ندانست و استفاده در مبادلات داخلی را مجاز نشمرد. اطلاعیهٔ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ هم فقط رمزارز استخراج داخلی را برای پرداخت ارزی واردات پذیرفت و خرید و فروش رمزارزهای دیگر را هم مجاز ندانست.
مالیات ترید در ایران چقدر است؟
پاسخ این پرسش به متن مواد یک قانون گره خورده است. قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در ۸ تیر ۱۴۰۴ در مجلس تصویب و در ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ برای اجرا ابلاغ شد. اینکه این قانون کدام دارایی یا کدام معامله را در بر می‌گیرد و با چه نرخی، از مواد خودش معلوم می‌شود و این مقاله نرخی برای آن نقل نمی‌کند. نرخی که بدون شمارهٔ ماده دست‌به‌دست شود، پشتوانهٔ قابل بررسی ندارد.
اگر بروکر پول من را ندهد کجا می‌توانم شکایت کنم؟
کمیسیون بورس آمریکا زیان‌دیدهٔ خارجی را به نهاد ناظر کشور خودش و نهاد ناظر کشور محل فعالیت ارائه‌دهنده ارجاع می‌دهد. در داخل، هیئت داوری بازار سرمایه طبق مادهٔ ۳۶ به اختلاف‌های ناشی از فعالیت حرفه‌ای فعالان بازار سرمایه، از کارگزار تا سرمایه‌گذار، رسیدگی می‌کند و نام ارائه‌دهندهٔ خارجی در میان گروه‌های برشمردهٔ ماده نیامده است.

منابع

بانک مرکزی ایران | https://cbi.ir/showitem/27993.aspxریاست‌جمهوری ایران | https://president.ir/fa/161023مرکز پژوهش‌های مجلس | https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97786OFAC | https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctionsUN | https://news.un.org/en/story/2025/09/1165968FINTRAC | https://fintrac-canafe.canada.ca/notices-avis/avs/2022-07-08-engarXiv · q-fin | https://arxiv.org/html/2512.12054FSCS | https://www.fscs.org.uk/how-we-work/claims-process/eligibility-rules/
نویسنده: تحریریهٔ تریدآکاواحد سبک و استراتژی

دیدگاه خودتو ارسال کن

ارسال دیدگاه

مطالب مرتبط

دیدگاه‌ها (۰)

در حال بارگذاری دیدگاه‌ها…

ارسال دیدگاه

دیدگاه‌ها پیش از انتشار بررسی می‌شوند. به پرسش‌های معاملاتی پاسخ نمی‌دهیم و سیگنال نمی‌دهیم.

دوره‌های آموزش تریدآکا

دورهٔ بعدی یادگیری‌ات را پیدا کن

دوره‌ها را ببین، سبک‌ها را مقایسه کن و آموزش مناسب خودت را انتخاب کن.

ادامهٔ مسیر تو

قدم بعدی را انتخاب کن

مسیر یادگیریت را پیدا کن

راهنمای شروع، انتخاب سبک و ترتیب یادگیری دوره‌ها را متناسب با هدفت ببین.

دیدن مسیر یادگیری

سبک معامله‌گریت را بشناس

با تست Trader DNA، الگوی تصمیم‌گیری و سبک‌های نزدیک‌تر به خودت را بشناس.

شناخت DNA معاملاتی

مقایسهٔ پلن‌ها

پوشش دوره‌ها و شرایط اشتراک طلایی و الماس را کنار هم مقایسه کن.